مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث عائشة - رضي الله عنها - هذا مُتّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٨/ ٤٤٨٤ و٤٤٨٥] (١٧١٨)، و(البخاريّ) في "الصلح" (٢٦٩٧) وفي "خلق أفعال العباد" (ص ٤٣)، و(أبو داود) في "السُّنّة" (٤٦٠٦)، و(ابن ماجه) في "المقدّمة" (١٤)، و(الطيالسيّ) في "مسنده" (١٤٢٢)، و(أحمد) في "مسنده" (٦/ ٧٤ و٢٤٠ و٢٧٠)، و(ابن حبّان) في "صحيحه" (٢٦ و٢٧)، و(أبو يعلى) في "مسنده" (٤٥٩٤)، و(ابن الجارود) في "المنتقى" (١/ ٢٥١)، و(الدارقطنيّ) في "سننه" (٤/ ٢٢٤ و٢٢٥ و٢٢٧)، و(أبو عوانة) في "مسنده" (٤/ ١٨ - ١٩)، و(ابن أبي عاصم) في "السُّنّة" (٥٢ - ٥٣)، و(البيهقيّ) في "الكبرى" (١٠/ ١١٩)، و(البغويّ) في "شرح السُّنّة" (١٠٣)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): أن هذا الحديث قاعدة عظيمة، من قواعد الإسلام، وهو من جوامع كَلِمه - ﷺ -، فإنه صريح في ردّ كل البدع والمخترعات.
٢ - (ومنها): أنه وقع في الرواية التالية عند مسلم: "من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو ردّ". ففي هذه الرواية ردّ على من قد يعاند من بعض الفاعلين في بدعة سُبق إليها، فإذا احتُجَّ عليه بالرواية الأولى، يقول: أنا ما أحدثت شيئًا، فيُحتج عليه بالثانية التي فيها التصريح بردّ كل المحدَثات، سواء أحدثها الفاعل، أو سُبق بإحداثها، قاله النوويّ رحمه الله (٢).
(١) "الكاشف عن حقائق السنن" ٢/ ٦٠٣.
(٢) "شرح مسلم" ١٢/ ٢٤٢.
(٢) "شرح مسلم" ١٢/ ٢٤٢.
٣٠ / ١٥١