أخرج له الجماعة، وليس له في هذا الكتاب إلَّا هذا الحديث.
٤ - (مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ الثَّقَفِيُّ) أبو عون الكوفيّ الأعور، ثقةٌ [٤] (خ م د ت س) تقدم في "الصلاة" ٣٥/ ١٠٢٣.
والباقيان ذُكرا قبله.
وقوله: (كتَبَ الْمُغِيرَةُ إِلَى مُعَاوِيَةَ) فيه استحباب المكاتَبة على هذا الوجه، فيبدأ: "سلام عليك"، كما كتب النبيّ - ﷺ - إلى هرقل: "سلامٌ على من اتبع الهدى" (١).
وقوله - ﷺ -: (إِنَّ اللهَ حَرَّمَ ثَلَاثًا، وَنَهَى عَنْ ثَلَاثٍ … إلخ)، قال النوويّ - رحمه الله -: هذا الحديث دليل لمن يقول: إن النهي لا يقتضي التحريم، والمشهور أنه يقتضي التحريم، وهو الأصح، ويجاب عن هذا بأنه خرج بدليل آخر. انتهى (٢).
وقوله: (حَرَّمَ عُقُوقَ الوَالِدِ) وفي بعض النسخ: "عقوق الوالدات".
وقوله: (وَلَا وَهَاتِ)؛ أي: وحرّم "لا"؛ يعني: الامتناع عن أداء ما توجّه عليه من الحقوق، يقول في الحقوق الواجبة: لا أُعطي، ويقول فيما ليس له حقّ فيه: أَعْطِ.
والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى تمام البحث فيه، ولله الحمد والمنّة.
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
(١) "شرح النوويّ" ١٢/ ١٣.
(٢) "شرح النوويّ" ١٢/ ١٢.
(٢) "شرح النوويّ" ١٢/ ١٢.
٣٠ / ١١١