[فإن قلت]: لِمَ انحصَرَ الظلمُ العظيمُ على الشرك؟.
[فالجواب]: أن عظمة هذا الظلم معلومة بنصّ الشارع، وعظمة غيره غير معلومة، والأصل عدمها (٢)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا في "الإيمان" [٥٩/ ٣٣٤ و٣٣٥] (١٢٤)، و(البخاريّ) في "الإيمان" (٣٢)، و"أحاديث الأنبياء" (٣٤٢٨ و٣٤٢٩)، و"التفسير" (٤٦٢٩ و٤٧٧٦)، و"استتابة المرتدّين" (٦٩١٨ و٦٩٣٧)، و(الترمذيّ) في "التفسير" (٣٠٦٧)، و(النسائيّ) في "التفسير" كما في "تحفة الأشراف" (٧/ ١٠٠)، و(أبو داود الطيالسيّ) في "مسنده" (٢٧٠)، و(أحمد) في "مسنده" (١/ ٣٨٧ و٤٢٤ و٤٤٤)، و(أبو عوانة) في "مسنده" (٢١٢ و٢١٣ و٢١٥ و٢١٦ و٢١٧ و٢١٨)، و(أبو نُعيم) في "مستخرجه" (٣٢٢ و٣٢٣ و٣٢٤)، و(ابن حبّان) في "صحيحه" (٢٥٣)، و(الطبريّ) (٧/ ٢٥٥ و٢٥٦)، و(ابن منده) في "الإيمان" (٢٦٥ و٢٦٦ و٢٦٧ و٢٦٨)، و(البيهقيّ) في "الكبرى" (١٠/ ١٨٥)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): وجوب صدق الإيمان، وأن ذلك لا يكون إلا باجتناب أنواع الشرك، وإخلاص الإيمان، وهو وجه المطابقة في إيراد هذا الحديث في أبواب الإيمان.
٢ - (ومنها): بيان تفاوت الظلم في أفراده، وأن الشرك أعظم أنواعه، ليس فوقه ظلم.
(١) راجع: "الفتح" ١/ ١١٠.
(٢) راجع: "عمدة القاري" ١/ ٣٤١.
(٢) راجع: "عمدة القاري" ١/ ٣٤١.
٣ / ٥١٥