البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج — الصفحة ١٨٧٤٩
و(البخاريّ) في "المظالم والغصب" (٢٤٥٨) و"الشهادات" (٢٦٨٠) و"الحيل" (٦٩٦٧) و"الأحكام" (٧١٦٩ و٧١٨١)، و(أبو داود) في "الأقضية" (٣٥٨٣)، و(الترمذيّ) في "الأحكام" (١٣٣٩)، و(النسائيّ) في "آداب القضاة" (٥٤٠٣ و٥٤٢٤) و"الكبرى" (٥٩٥٦ و٥٩٨٤)، و(ابن ماجه) في "الأحكام" (٢٣١٧)، و(مالك) في "الموطأ" (١٤٢٤)، و(الشافعيّ) في "مسنده" (٢/ ١٧٨)، و(ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٧/ ٢٣٣)، و(أحمد) في "مسنده" (٦/ ٢٠٣ و٢٩٠ - ٢٩١ و٣٠٧)، و(ابن راهويه) في "مسنده" (٤/ ٦٠)، و(ابن الجارود) في "المنتقى" (٩٩٩)، و(ابن حبّان) في "صحيحه" (٥٠٧٠)، و(الطبرانيّ) في "الكبير" (٢٣/ ٨٠٣ و٩٠٢ و٩٠٣)، و(الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار" (٤/ ١٥٤) و"شرح مشكل الآثار" (١/ ٣٢٩ و٣٣٠)، و(أبو عوانة) في "مسنده" (٤/ ١٦٣ و١٦٤ و١٩٢)، و(أبو يعلى) في "مسنده" (١٠/ ٣٢٦ و٣٤٦ و١٢/ ٣٠٥ و٣٠٨)، و(الدارقطنيّ) في "سننه" (٤/ ٢٣٩)، و(البيهقيّ) في "الكبرى" (٦/ ٦٦ و١٠/ ١٤٩)، و(البغويّ) في "شرح السُّنّة" (٢٥٠٨)، والله تعالى أعلم. (المسألة الثالثة): في فوائده: ١ - (منها): بيان أن حكم الحاكم على الظاهر، لا على باطن الأمور، فلا يُحلّ، حرامًا، ولا يحرم حلالًا، قال الإمام الشافعي رحمه الله - لَمّا ذكر هذا الحديث -: فيه دلالة على أن الأمة إنما كُلِّفوا القضاء على الظاهر، وفيه أن قضاء القاضي لا يحرّم حلالًا، ولا يحل حرامًا. انتهى. ٢ - (ومنها): بيان إثم من خاصم في باطل، حتى استحقّ به في الظاهر شيئًا هو في الباطن حرام عليه. ٣ - (ومنها): أن من ادّعى مالًا، ولم يكن له بينة، فحلف المدعَى عليه، وحكم الحاكم ببراءة الحالف، أنه لا يبرأ في الباطن، وأن المدعي لو أقام بينة بعد ذلك، تُنافي دعواه سُمعت، وبَطَل الحُكم. ٤ - (ومنها): أن من احتال لأمر باطل بوجه من وجوه الحيل، حتى يصير حقًّا في الظاهر، ويُحكَم له به، أنه لا يحل له تناوله في الباطن، ولا يرتفع عنه الإثم بالحكم.