٤ - (ومنها): أنَّه استُدِلّ بقوله: "لادّعَى ناس دماء ناس وأموالهم" على إبطال قول المالكية في التدمية، ووجه الدلالة تسويته - ﷺ - بين الدماء والأموال.
[وأجيب]: بأنهم لم يُسندوا القصاص مثلًا إلى قول المدعي، بل للقَسامة، فيكون قوله ذلك لَوْثًا يقوّي جانب المدعي في بداءته بالأيمان، ذَكَره في "الفتح" (٢).
٥ - (ومنها): ما قال ابن دقيق العيد - رحمه الله -: الحديث دليل على أنَّه لا يجوز الحكم إلا بالقانون الشرعيّ الذي رُتِّب، وإن غلب على الظنّ صِدْق المدعِي، ويدل على أن اليمين على المدعَى عليه مطلقًا، وقد اختلف الفقهاء في اشتراط أمر آخر في وجه اليمين على المدعى عليه.
وفي مذهب مالك وأصحابه: تصرفات بالتخصيصات لهذا العموم، خالفهم فيها غيرهم.
منها: اعتبار الخلطة بين المدعي والمدعى عليه في اليمين.
ومنها: أن من ادعى سببًا من أسباب القصاص: لم تجب به اليمين، إلا أن يقيم على ذلك شاهدًا فتجب اليمين.
(١) "شرح النوويّ" ١٢/ ٣.
(٢) ٦/ ٥٤٩، كتاب "الشهادات" رقم (٢٦٦٨).
(٢) ٦/ ٥٤٩، كتاب "الشهادات" رقم (٢٦٦٨).
٣٠ / ٢٠