وأما ما رُوي عن عون بن عمارة، وعصمة بن سليمان، عن لِمَازة بن المغيرة، عن ثور بن يزيد، عن خالد بن معدان، عن معاذ بن جبل - رضي الله عنه - أن النبيّ - ﷺ - كان في إملاك، فجاءت الجواري معهنّ الأطباق، عليها اللوز والسكر، فأمسك القوم أيديهم، فقال: "ألا تنتهبون؟ " قالوا: إنك كنت نهيتنا عن النُّهبة، قال: "تلك نُهبة العساكر، فأما العرسان فلا"، قال: فرأيت رسول الله - ﷺ - يجاذبهم، ويجاذبونه.
فقال البيهقيّ: عون، وعصمة لا يُحتج بحديثهما، ولِمَازة مجهول، وابن معدان عن معاذ منقطع.
وقال الشافعيّ: فان أخذ آخذ لا تُجرح شهادته؛ لأنَّ كثيرًا يزعم أن هذا مباح؛ لأنَّ مالكه إنما طرحه لمن يأخذه، وأما أنا فأكرهه لمن أخذه، وكان أبو مسعود الأنصاريّ يكرهه، وكذلك إبراهيم، وعطاء، وعكرمة، ومالك، وذكر ابن قدامة أنَّه يجب القطع على المنتهب قبل القسمة، وحُكِي عن داود أنَّه يرى القطع على من أخذ مال الغير، سواء أخذه من حرز، أو من غير حرز، أفاده في "العمدة" (٢).
وقوله: (وَلَا نَعْصِيَ) بالعين، والصاد المهملتين، قال في "الفتح": وقع في بعض النسخ: "ولا نقضي" بقاف وضاد معجمة، وهو تصحيف، وقد تكلف بعض الناس في تخريجه، وقال: إنه نهاكم عن ولاية القضاء، ويبطله أن
(١) حديث صحيح: أخرجه أبو داود في "سننه" ٢/ ١٤٨.
(٢) راجع: "عمدة القاري" ١٣/ ٣٥، كتاب "المظالم" رقم (٢٤٧٤).
(٢) راجع: "عمدة القاري" ١٣/ ٣٥، كتاب "المظالم" رقم (٢٤٧٤).
٢٩ / ٦٧٤