(المسألة الأولى): حديث عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [١١/ ٤٤٥٣ و٤٤٥٤ و٤٤٥٥ و٤٤٥٦] (١٧٠٩)، و(البخاريّ) في "الإيمان" (١٨) و"المناقب" (٣٨٩٢) و"التفسير" (٤٨٩٤) و" الحدود" (٦٧٨٤) و"الأحكام" (٧٢١٣) و"التوحيد" (٧٤٦٨)، و(الترمذيّ) في "الحدود" (١٤٣٩)، و(النسائيّ) في "البيعة" (٧/ ١٤١ - ١٤٢) و"الكبرى" (٤/ ٤٢٤)، و(ابن ماجه) في "الحدود" (٢٦٠٣)، و(الشافعيّ) في "مسنده" (٢/ ١٨٧ - ١٨٨)، و(عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (٦/ ٤ و١١/ ٤٦٤)، و(الطيالسيّ) في "مسنده" (١/ ٧٩)، و(الحميديّ) في "مسنده" (٣٨٧)، و(أحمد) في "مسنده" (٥/ ٣٢٠)، و(الدارميّ) في "سننه" (٢/ ٢٢٠)، و(ابن الجارود) في "المنتقى" (٨٠٣)، و(أبو عوانة) في "مسنده" (٤/ ١٥٣ و١٥٤)، و(ابن حبّان) في "صحيحه" (٤٤٠٥)، و(الدارقطنيّ) في "سننه" (٣/ ٢١٤)، و(البيهقيّ) في "الكبرى" (٨/ ١٠٨ - ١٠٩)، و(البغويّ) في "شرح السُّنَّة" (٢٩)، والله تعالى أعلم. .
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان أن الحدود كفّارات لأهلها، ويؤيد ذلك ما رواه من الصحابة غير واحد: منهم: عليّ بن أبي طالب - رضي الله عنه -، وأبو تميمة الجهنيّ، وخزيمة بن ثابت، وعبد الله بن عمر - رضي الله عنهم -، وسيأتي بيان رواياتهم في المسألة التالية - إن شاء الله تعالى -.
٢ - (ومنها): مشروعيّة المبايعة على الأمور المذكورة في الحديث.
٣ - (ومنها): أن هذه البيعة تُسمّى بيعة النساء؛ لأنه ليس فيها ذكر الجهاد.
٤ - (ومنها): أن إقامة الحدّ كفارة للذنب، ولو لم يَتُب المحدود، وهو قول الجمهور، وقيل: لا بدّ من التوبة، وبذلك جزم بعض التابعين، وهو قول للمعتزلة، ووافقهم ابن حزم، ومن المفسرين البغويّ، وطائفة يسيرة، واستدلُّوا باستثناء من تاب في قوله تعالى: ﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ﴾
٢٩ / ٦٦٣