واختلفوا فيمن مات من التعزير، فقال الشافعي: عَقْلُه على الإمام، وعليه الكفارة، وقيل: على بيت المال، وجمهور العلماء: على أنَّه لا شيء عليه. انتهى (١).
قال الجامع عفا الله عنه: ما ذهب إليه الجمهور، من عدم وجوب شيء في موت من مات في التعزير هو الأرجح عندي؛ لأن هذا التعزير بأمر الشارع، وإن لم يكن محدّدًا، فكيف يجب عليه الضمان في المأذون له؟ فليُتأمّل، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث عليّ بن أبي طالب - رضي الله عنه - هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٩/ ٤٤٥٠ و٤٤٥١] (١٧٠٧)، و(البخاريّ) في "الحدود" (٦٧٧٨)، و(أبو داود) في "الحدود" (٤٤٨٦)، و(النسائيّ) في "الكبرى" (٥٢٧١ و٥٢٧٢)، و(ابن ماجه) في "الحدود" (٢٥٦٩)، و(الطيالسيّ) في "مسنده" (١/ ٢٦)، و(عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (٧/ ٣٧٨ و٩/ ٤٥٧)، و(ابن
(١) "المفهم" ٥/ ١٣٧ - ١٣٨.
٢٩ / ٦٤٨