البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج — الصفحة ١٨٥٧٨

تُحبس دائمًا؛ إذ كل ذلك إضاعة مال، ولو سُيِّبت لكان ذلك إغراءً لها بالزنى وتمكينًا منه، فلم يبق إلا بيعها، ولعل السيِّد الثاني يُعِفُّها بالوطء، أو يبالغ في التحرز بها، فيمنعها من ذلك. وعلى الجملة فعند تَبَدُّل الأملاك تختلف عليها الأحوال، وجمهور العلماء حملوا الأمر ببيع الجارية الزانية على النَّدب، والإرشاد للأصلح، ما خلا داود وأهل الظاهر، فإنهم حملوه على الوجوب تمسُّكًا بظاهر الأمر، والجمهور صرفوه عن ظاهره تمسُّكًا بالأصل الشرعيّ، وهو: أنَّه لا يُجْبَر أحدٌ على إخراج مُلكه لِمُلك آخر بغير الشفعة. فلو وجب ذلك عليه لَجُبِر عليه، ولم يُجْبَر عليه فلا يجب.
وقد استنبط بعض العلماء من هذا الحديث جواز البيع بالغَبْن، قال: لأنه بيع خطير بثمن يسير، وهذا ليس بصحيح؛ لأنَّ الغبن المختلَف فيه إنَّما هو مع الجهالة من المغبون، وأمَّا مع علم البائع بقدر ما باع وبقدر ما قبض فلا يُخْتلَف فيه؛ لأنَّه عن علم منه ورضًا، فهو إسقاط لبعض الثَّمن، وإرفاق بالمشتري، لا سيَّما وقد بيَّنَّا: أن الحديث خرج على جهة التزهيد، وترك الغبطة. انتهى (١)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٧/ ٤٤٣٧ و٤٤٣٨ و٤٤٣٩ و٤٤٤٠ و٤٤٤١] (١٧٠٣) و(١٧٠٤)، و(البخاريّ) في "البيوع" (٢١٥٢ و٢١٥٣ و٢١٥٤ و٢٣٣٢ و٢٢٣٣ و٢٢٣٤) و"الحدود" (٨٣٩)، و(أبو داود) في "الحدود" (٤٤٧١)، و(النسائيّ) في "الكبرى" (٤/ ٣٠٠ و٣٠١)، و(الشافعيّ) في "مسنده" (١/ ٣٨٧)، و(عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (٧/ ٣٩٣)، و(ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٧/ ٢٨١)، و(أحمد) في "مسنده" (٢/ ٤٢٢ و٤٣١)، و(أبو عوانة) في "مسنده" (٤/ ١٤٦ و١٤٧ و١٤٨)، و(أبو يعلى) في "مسنده" (١١/ ٤٨٩)، و(الدارقطنيّ) في "سننه"
(١) "المفهم" ٥/ ١٢١ - ١٢٢.
٢٩ ‏/ ٥٦٥