وقد استنبط بعض العلماء من هذا الحديث جواز البيع بالغَبْن، قال: لأنه بيع خطير بثمن يسير، وهذا ليس بصحيح؛ لأنَّ الغبن المختلَف فيه إنَّما هو مع الجهالة من المغبون، وأمَّا مع علم البائع بقدر ما باع وبقدر ما قبض فلا يُخْتلَف فيه؛ لأنَّه عن علم منه ورضًا، فهو إسقاط لبعض الثَّمن، وإرفاق بالمشتري، لا سيَّما وقد بيَّنَّا: أن الحديث خرج على جهة التزهيد، وترك الغبطة. انتهى (١)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٧/ ٤٤٣٧ و٤٤٣٨ و٤٤٣٩ و٤٤٤٠ و٤٤٤١] (١٧٠٣) و(١٧٠٤)، و(البخاريّ) في "البيوع" (٢١٥٢ و٢١٥٣ و٢١٥٤ و٢٣٣٢ و٢٢٣٣ و٢٢٣٤) و"الحدود" (٨٣٩)، و(أبو داود) في "الحدود" (٤٤٧١)، و(النسائيّ) في "الكبرى" (٤/ ٣٠٠ و٣٠١)، و(الشافعيّ) في "مسنده" (١/ ٣٨٧)، و(عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (٧/ ٣٩٣)، و(ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٧/ ٢٨١)، و(أحمد) في "مسنده" (٢/ ٤٢٢ و٤٣١)، و(أبو عوانة) في "مسنده" (٤/ ١٤٦ و١٤٧ و١٤٨)، و(أبو يعلى) في "مسنده" (١١/ ٤٨٩)، و(الدارقطنيّ) في "سننه"
(١) "المفهم" ٥/ ١٢١ - ١٢٢.
٢٩ / ٥٦٥