وقوله: (ثُمَّ أَمَرَ بِهَا، فَصَلَّى عَلَيْهَا، وَدُفِنَتْ)، وفي الرواية الثانية: "ثم أمر بها، فرُجمت، ثم صلى عليها، فقال له عمر: تصلي عليها يا نبي الله، وقد زنت؟ ".
قال النوويّ - رحمه الله -: أما الرواية الثانية فصريحة في أن النبيّ - ﷺ - صلى عليها، وأما الرواية الأولى، فقال القاضي عياض: هي بفتح الصاد واللام عند جماهير رواة "صحيح مسلم"، قال: وعند الطبريّ بضم الصاد، قال: وكذا هو في رواية ابن أبي شيبة، وأبي داود، قال: وفي رواية لأبي داود: "ثم أمرهم أن يُصَلُّوا عليها"، قال القاضي: ولم يَذكر مسلم صلاته - ﷺ - على ماعز، وقد ذَكَرها البخاريّ، وقد اختَلَف العلماء في الصلاة على المرجوم، فكرهها مالك، وأحمد للإمام، ولأهل الفضل، دون باقي الناس، فيصلي عليه غير الإمام، وأهل الفضل، قال الشافعيّ، وآخرون: يصلي عليه الإمام، وأهل الفضل، وغيرهم، والخلاف بين الشافعيّ، ومالك، إنما هو في الإمام، وأهل الفضل، وأما غيرهم فاتفقا على أنه يصلي، وبه قال جماهير العلماء، قالوا: فَيُصَلَّى على الفُسّاق، والمقتولين في الحدود، والمحارَبة، وغيرهم، وقال الزهريّ: لا يصلِّي أحدٌ على المرجوم، وقاتِل نفسه، وقال قتادة: لا يصلى على ولد الزنى، واحتجّ الجمهور بهذا الحديث، وفيه دلالة للشافعيّ أن الإمام، وأهل الفضل يصلّون على المرجوم، كما يصلّي عليه غيرهم، وأجاب أصحاب مالك عنه بجوابين: أحدهما أنهم ضَعَّفُوا رواية الصلاة؛ لكون أكثر الرواة لم يذكروها،
(١) "شرح النوويّ" ١١/ ٢٠٣ - ٢٠٤.
٢٩ / ٥١١