مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث عائشة - رضي الله عنها - هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٢/ ٤٤٠٢ و٤٤٠٣ و٤٤٠٤] (١٦٨٨)، و(البخاريّ) في "الشهادات" (٢٦٤٨) و"أحاديث الأنبياء" (٣٤٧٥) و"المناقب" (٣٧٣٣) و"المغازي" (٤٣٠٤) و"الحدود" (٦٧٨٧ و٦٧٨٨ و٦٨٠٠)، و(أبو داود) في "الحدود" (٤٣٧٣)، و(الترمذيّ) في "الحدود" (١٤٣٠)، و(النسائيّ) في "قطع السارق" (٨/ ٧٢ و٧٣ و٧٤ و٧٥) و"الكبرى" (٤/ ٣٣٢ و٣٣٣ و٣٣٤)، و(ابن ماجه) في "الحدود" (٢٥٤٧)، و(عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (١٠/ ٢٠٢)، و(ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٩/ ٤٦٥ - ٤٦٦)، و(أحمد) في "مسنده" (٢/ ٧٠ و٦/ ١٦٢)، و(الدارميّ) في "سننه" (٢/ ١٧٣)، و(ابن حبّان) في "صحيحه" (٤٤٠٢)، و(أبو عوانة) في "مسنده" (٤/ ١٧ و١٨ و١٩)، و(أبو يعلى) في "مسنده" (٣٢٨)، و(ابن الجارود) في "المنتقى" (٨٠٥)، و(الحاكم) في "مستدركه" (٢/ ٢٧)، و(البيهقيّ) في "الكبرى" (٨/ ٢٥٣ - ٢٥٤) و"الصغرى" (٧/ ٣٢٢) و"المعرفة" (٦/ ٣٠٥ و٤٧٤)، و(البغويّ) في "شرح السُّنَّة" (٢٦٠٣). والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان مشروعيّة قطع السارق مطلقًا، شريفًا كان أو وضيعًا.
٢ - (منها): منع الشفاعة في الحدود، وقد تقدم أن ذلك مقيّدٌ بما إذا انتهى ذلك إلى أولي الأمر، واختلف العلماء في ذلك، فقال أبو عمر بن عبد البر: لا أعلم خلافًا أن الشفاعة في ذوي الذنوب، حسنة جميلة، ما لم تبلغ السلطان، وأن على السلطان أن يقيمها، إذا بلغته. وذكر الخطابي،
٢٩ / ٤٠٩