وفي الحديث أن قَتْل القِصاص لا يُكفّر ذنب القاتل بالكليّة، وإنما يكفّر ما بينه وبين الله - عز وجل -، كما جاء في الحديث الآخر: "فهو كفّارة له".
وقال ابن رُشد: إذا أقيد من القاتل، فمن أهل العلم من يقول: إن القصاص كفّارة له؛ لحديث عبادة بن الصامت - رضي الله عنه -: "ومن أصاب من ذلك شيئًا فعوقب، فهو كفّارة له. . ." الحديث، متّفق عليه، ومنهم من قال: لا تكون كفّارةً؛ لأن القتيل لا منفعة له في القصاص، وإنما ينتفع به الأحياء؛ لينزجر الناس عن القتل، فالقصاص على هذا القول مخصّص لعموم حديث عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - المذكور، ويبقى الحديث مستعملًا فيما هو من حقوق الله لا يتعلّق به حقّ لمخلوق، ويشهد لكون الحدود لا تكون كفّارةً قوله تعالى في المحاربين: ﴿ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ [المائدة: ٣٣]. انتهى كلام الأبيّ - رحمه الله - (١)، وهو بحث مفيدٌ، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
(١) "شرح الأبيّ" ٤/ ٤٢٨ - ٤٢٩.
٢٩ / ٣١١