وحَكَى القاضي عن بعض العلماء: أنه يجوز صرف الزكاة في مصالح العامة، وتأوّل هذا الحديث عليه، وتأوّله بعضهم على أن أولياء القتيل كانوا محتاجين، ممن تباح لهم الزكاة، وهذا تأويل باطلٌ؛ لأن هذا قدر كثير لا يدفع إلى الواحد الحامل من الزكاة، بخلاف أشراف القبائل، ولأنه سماه ديةً، وتأوله بعضهم على أنه دفعه من سهم المؤلفة من الزكاة؛ استئلافًا لليهود، لعلهم يسلمون، وهذا ضعيفٌ؛ لأن الزكاة لا يجوز صرفها إلى كافر، فالمختار ما حكيناه عن الجمهور أنه اشتراها من إبل الصدقة. انتهى (١)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث سهل بن أبي حثمة، ورافع بن خَدِيج - رضي الله عنهما - هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [١/ ٤٣٣٤ و٤٣٣٥ و٤٣٣٦ و٤٣٣٧ و٤٣٣٨ و٤٣٣٩ و٤٣٤٠ و٤٣٤١] (١٦٦٩)، و(البخاريّ) في "الصلح" (٢٧٠٢) و"الجزية، والموادعة" (٣١٧٣) و"الأدب" (٦١٤٢) و"الديات" (٦٨٩٨) و"الأحكام" (٧١٩٢)، و(أبو داود) في "الديات" (٤٥٢٠ و٤٥٢١ و٤٥٢٣)، و(الترمذيّ) في "الديات" (١٤٢٢)، و(النسائيّ) في "القسامة" (٤٧١٢ و٤٧١٣ و٤٧١٤ و٤٧١٥ و٤٧١٦ و٤٧١٧ و٤٧١٨ و٤٧١٩ و٤٧٢٠ و٤٧٢١) وفي "الكبرى" (٦٩١٣ و٦٩١٤ و٦٩١٥ و٦٩١٦ و٦٩١٧ و٦٩١٨ و٦٩١٩ و٦٩٢٠ و٦٩٢١)، و(مالك) في "الموطّإ" (١٦٣٠)، و(الشافعيّ) في "مسنده" (٢/ ١١٣ - ١١٤)، و(عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (١٨٢٥٩)، و(الحميديّ) في
(١) "شرح النوويّ" ١١/ ١٤٨.
٢٩ / ١٢٥