قال الحافظ: وهذا السند صحيح حسن، وهو نَصٌّ في الحمل الذي ذكرته، فتعيّن المصير إليه.
وقد أخرج أبو داود أيضًا، من طريق عَباية بن رِفاعة، عن جدّه رافع بن خَدِيج، قال: أصبح رجل من الأنصار، بخيبر مقتولًا، فانطلق أولياؤه إلى النبيّ - ﷺ -، فقال: "شاهدان يشهدان على قتل صاحبكم"، قال: لم يكن ثَمَّ أحد من المسلمين، وإنما هم اليهود، وقد يجترئون على أعظم من هذا. انتهى (١).
(فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - أَعْطَى عَقْلَهُ)؛ أي: ديته، وفي رواية: "فوداه رسول الله - ﷺ - من قِبَله"، وفي رواية: "فعقله رسول الله - ﷺ - من عنده"، وفي رواية سعيد بن عبيد عند البخاريّ: "فوداه مائة من إبل الصدقة".
قال في "الفتح": زعم بعضهم أن قوله: "من إبل الصدقة" غلط من سعيد بن عبيد؛ لتصريح يحيى بن سعيد بقوله: "من عنده"، وجمع بعضهم بين الروايتين، باحتمال أن يكون اشتراها من إبل الصدقة، بمال دفعه من عنده، أو المراد بقوله: "من عنده"؛ أي: بيت المال الْمُرَصَّد للمصالح، وأَطلَقَ عليه صدقة، باعتبار الانتفاع به مَجّانًا؛ لما في ذلك من قطع المنازعة، وإصلاح ذات البين، وقد حمله بعضهم على ظاهره، فحَكَى القاضي عياض، عن بعض العلماء: جواز صرف الزكاة في المصالح العامة، واستدل بهذا الحديث، وغيره، وتقدم شيء من ذلك في "كتاب الزكاة"، في الكلام على حديث أبي
(١) راجع: "الفتح" ١٦/ ٨٥.
٢٩ / ١٢٣