(فَتَسْتَحِقُّونَ صَاحِبَكُمْ؟ "، أَوْ "قَاتِلَكُمْ؟ ") وفي رواية: "فيُدفع إليكم برمّته"، وهو نصّ في أن القسامة يُستحقّ بها الدم، وهو قول معظم الحجازيين، وسيأتي تحقيق الخلاف في ذلك قريبًا - إن شاء الله تعالى -.
قوله: "فتستحقّون قاتلكم، أو صاحبكم": معناه: يثبت حقّكم على من حلفتم عليه، وهل ذلك الحقّ قصاص، أو دية؟ فيه الخلاف السابق بين العلماء.
قال: واعلم: أنهم إنما يجوز لهم الحلف إذا علموا، أو ظنوا ذلك، وإنما عَرَض عليهم النبيّ - ﷺ - اليمين إن وُجِد فيهم هذا الشرط، وليس المراد الإذن لهم في الحلف من غير ظنّ، ولهذا قالوا: كيف نحلف، ولم نشهد؟. انتهى (١).
(قَالُوا)؛ أي: حُويّصة، ومحيّصة، وعبد الرحمن (وَكَيْفَ نَحْلِفُ، وَلَمْ نَشْهَدْ؟) قتل عبد الله، زاد في رواية: "ولم نحضر"، وفي رواية يحيى بن سعيد: "كيف نحلف، ولم نَشْهَد، ولم نَرَ؟ "، وفي رواية حماد عنه: "أَمْرٌ لم نَرَهُ"، وفي رواية سليمان: "ما شَهِدنا، ولا حضرنا".
قال القرطبيّ - رحمه الله -: فيه دليلٌ: على أن الأيمان في القسامة على القطع، وهو الأصل في الأيمان، إلا أن يتعذر ذلك فيها، كما سيأتي تفصيل ذلك،
(١) "شرح النوويّ" ١١/ ١٤٦ - ١٤٧.
٢٩ / ١٢٠