البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج — الصفحة ١٧٨٣٥

والحاصل أن القول بلزوم الرجوع مما لا دليل عليه، فالحقّ ما ذهب إليه القائلون بعدم الرجوع؛ لوضح حجته، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:
[٤٢٤٠] (١٦٤٣) - (وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، وَقتيْبَةُ، وَابْنُ حُجْرٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ -وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ- عَنْ عَمْرٍو -وَهُوَ ابْنُ أَبِي عَمْرٍو- عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ -ﷺ- أَدْرَكَ، -ﷺ- شَيْخًا يَمْشِي بَيْنَ ابْنَيْهِ، يَتَوَكّأ عَلَيْهِمَا، فَقَالَ النَّبِيُّ -ﷺ-: "مَا شَأْنُ هَذَا؟ "، قَالَ ابْنَاهُ: يَا رَسُولَ اللهِ كَانَ عَلَيْهِ نَذْرٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ -ﷺ-: "ارْكَبْ أَيُّهَا الشَّيْخُ، فَإِنَّ اللهَ غَنِيٌّ عَنْكَ، وَعَنْ نَذْرِكَ"، وَاللَّفْظُ لِقُتَيْبَةَ، وَابْنِ حُجْرٍ).

رجال هذا الإسناد: ستة:
وهو الإسناد الذي تقدّم بعينه.
وقوله: (يَتَوَكّأُ عَلَيْهِمَا)؛ أي: يعتمد عليهما، يقال: توكّأ على عصاه: اعتَمَد عليها، وتمام شرح الحديث تقدّم في حديث أنس -رضي الله عنه- قبله.

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- هذا من أفراد المصنّف رحمه الله.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٤/ ٤٢٤٠ و٤٢٤١] (١٦٤٣)، و(ابن ماجه) في "سننه" (١/ ٦٨٩)، و(أحمد) في "مسنده" (٢/ ٣٧٣)، و(الدارميّ) في "سننه" (٢/ ٢٤٠)، و(ابن خزيمة) في "صحيحه" (٤/ ٣٤٧)، و(أبو عوانة) في "مسنده" (٤/ ١٤)، و(أبو يعلى) في "مسنده" (١١/ ٢٣٥)، و(البيهقيّ) في "الكبرى" (١٠/ ٧٨)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:
[٤٢٤١] (…) - (وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ -يَعْنِي: الدَّرَاوَرْدِيَّ- عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو، بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ).
٢٨ ‏/ ٥٥٧