البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج — الصفحة ١٧٦٥٩

(١٢٩٦) و"الوصايا" (٢٧٤٢ و٢٧٤٤) و"المناقب" (٣٩٣٦) و"المغازي" (٤٤٠٩) و"النفقات" (٥٣٥٤) و"المرضى" (٥٦٥٩) و"الدعوات" (٦٣٧٣) و"الفرائض" (٦٧٣٣)، و(أبو داود) في " الوصايا" (٢٨٦٤)، و(الترمذيّ) في "الوصايا" (٢١١٦)، و(النسائيّ) في "الوصايا" (٦/ ٢٤١ و٢٤٢ و٢٤٣) و"الكبرى" (٤/ ٦٨ و١٠٢ و١٠٣)، و(ابن ماجه) في "الوصايا" (٢٧٠٨)، و(عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (٩/ ٦٤ - ٦٥)، و(الحميديّ) في "مسنده" (١/ ٣٦)، و(أحمد) في "مسنده" (١/ ١٦٨ و١٧٣ و١٧٦ و١٧٩)، و(الدارميّ) في "سننه" (٢/ ٤٩٩)، و(عبد بن حميد) في "مسنده" (١/ ٧٥)، و(سعيد بن منصور) في "سننه" (١/ ١٢٨ و١٢٩)، و(البزّار) في "مسنده" (٣/ ٢٩٣)، و(أبو يعلى) في "مسنده" (٢/ ٩٢ و١٤٥)، و(أبو عوانة) في "مسنده" (٣/ ٤٧٨ و٤٧٩ و٤٨٠ و٤٨١ و٤٨٣ و٤٨٥)، و(ابن حبّان) في "صحيحه" (١٠/ ٦١ و١٣/ ٣٨٤ و١٦/ ٢٥١)، و(الطبرانيّ) في "الأوسط" (٢/ ٣٣) و"الكبير" (٧/ ٢٩٢)، و(البيهقيّ) في "الصغرى" (٦/ ٥٣) و"المعرفة" (٥/ ٩٠) و"الكبرى" (٦/ ٢٦٨ و٧/ ٤٦٧ و٩/ ١٨)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثه): في فوائده (١):
١ - (منها): بيان مشروعيّة الوصيّة بالثلث، قال في "الفتح": واستقر الإجماع على منع الوصية بأزيد من الثلث، لكن اختُلِف فيمن كان له وارث، وسيأتي تحقيقه في المسألة السادسة، وفيمن لم يكن له وارث خاصّ فمنعه الجمهور، وجوّزه الحنفية، وإسحاق، وشريك، وأحمد في رواية، وهو قول عليّ، وابن مسعود، واحتجوا بأن الوصية مطلقة بالآية، فقيّدتها السُّنَّة بمن له وارث، فيبقى من لا وارث له على الإطلاق.
قال: واختلفوا أيضًا: هل يُعتبر ثلث المال حال الوصية، أو حال الموت؟ على قولين، وهما وجهان للشافعية، أصحهما الثاني، فقال بالأول مالك، وأكثر العراقيين، وهو قول النخعيّ، وعمر بن عبد العزيز، وقال بالثاني
(١) المراد بها الفوائد التي اشتَمَل عليها حديث سعد بن أبي وقّاص -رضي الله عنه- بجميع طرقه المشار إليها في الشرح، وغيرها، لا خصوص سياق المصنّف، فتنبّه.
٢٨ ‏/ ٣٨١