قال ابن عبد البرّ: قوله: "له مالٌ" أَولى عندي من قول من روى: "له شيء"؛ لأن الشيء يُطلق على القليل والكثير، بخلاف المال.
قال الحافظ: كذا قال، وهي دعوى لا دليل عليها، وعلى تسليمها، فرواية "شيء" أشمل؛ لأنها تعمّ ما يُتموّل، وما لا يُتموّل، كالمختصّات، والله أعلم. انتهى (١).
وقال أبو العبّاس القرطبيّ رحمه الله: قوله: "له شيء يوصي فيه" عامّ في الأموال، والبنين الصغار، والحقوق التي له، وعليه كلها، من ديون، وكفّارات، وزكوات فرّط فيها، فإذا وصّى بذلك أُخرجت الديون من رأس المال، والكفّارات، والزكوات من ثلثه، على تفصيل يُعرف في الفقه. انتهى (٢).
[تنبيه]: قال الطيبيّ رحمه الله: قوله: "ما حقّ امرئ مسلم": "ما" بمعنى "ليس"، وقوله: "يبيت ليلتين" صفة ثالثة لـ "امرئ"، و"يوصي فيه" صفة "شيءٌ"، والمستثنى خبر (٣)، يعني: أن قوله: "إلا ووصيته … إلخ" خبر "ما" الحجازيّة، أو خبر المبتدأ، وهو "حقُّ امرئ" إن كانت تميميّة، والله تعالى أعلم.
(١) "الفتح" ٦/ ٦٦٥.
(٢) "المفهم" ٤/ ٤٤١.
(٣) راجع: "الكاشف عن حقائق السنن" ٧/ ٢٢٥٠.
(٢) "المفهم" ٤/ ٤٤١.
(٣) راجع: "الكاشف عن حقائق السنن" ٧/ ٢٢٥٠.
٢٨ / ٣٤٥