قال الجامع عفا الله عنه: ما دلّت عليه الأحاديث من أن العمرى تمليك للرقبة هو الأرجح عندي، وسيأتي تحقيقه قريبًا -إن شاء الله تعالى-.
(وَلعَقِبِهِ) بكسر القاف، ويجور إسكانها مع فتح العين، ومع كسرها، كما في نظائره، والعقب: هم أولاد الإنسان ما تناسلوا، قاله النوويّ رحمه الله (٢).
(فَإِنَّهَا)؛ أي: العمرى (لِلَّذِي أُعْطِيَهَا) بالبناء للفعول أيضًا (لَا تَرْجِعُ) من باب ضرب (إِلَى الَّذِي أَعْطَاهَا)؛ أي: كما كانوا يفعلون ذلك في الجاهليّة، ثم عَلَّل ذلك بقوله: (لأَنَّهُ أَعْطَى عَطَاءً وَقَعَتْ فِيهِ الْمَوَارِيثُ) يعني أن الْمُعْمَر له ملكها، ودخلت في جملة أمواله، فترثها ورثته، لكن سيأتي أن التعليل المذكور مدرجٌ من الراوي، وليس من كلام النبيّ -ﷺ-، فتنبّه، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٤/ ٤١٨١ و٤١٨٢ و٤١٨٣ و٤١٨٤ و٤١٨٥ و٤١٨٦ و٤١٨٧ و٤١٨٨ و٤١٨٩ و٤١٩٠ و٤١٩١ و٤١٩٢ و٤١٩٣] (١٦٢٥)، و(أبو داود) في "البيوع" (٣٥٥٣)، و(الترمذيّ) في "الأحكام" (١٣٥٠)، و(النسائيّ) في "الرقبى" (٦/ ٢٧٥) و"الكبرى" (٤/ ١٣٢ - ١٣٣)، و(ابن ماجه) في "الهبات" (٢٣٨٠)، و(مالك) في "الموطّإ" (٢/ ٧٥٦)، و(الشافعيّ) في "مسنده" (١/ ٢١٨)، و(عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (١٦٨٨٦)، و(ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٧/ ١٣٨ - ١٣٩)، و(أحمد) في "مسنده" (٣/ ٣١٢ و٣٧٤ و٣٨٦ و٣٨٩)، و(ابن الجارود) في "المنتقى" (٩٨٧)، و(ابن
(١) "المفهم" ٤/ ٥٩٢.
(٢) "شرح النوويّ" ١١/ ٧٠.
(٢) "شرح النوويّ" ١١/ ٧٠.
٢٨ / ٣٠٨