وقال النوويّ رحمه الله: هذا الحديث ظاهر في تحريم الرجوع في الهبة والصدقة بعد إقباضهما، وهو محمول على هبة الأجنبيّ، أما إذا وهب لولده، وإن سفل فله الرجوع فيه، كما صُرِّح به في حديث النعمان بن بشير -رضي الله عنهما-، ولا رجوع في هبة الإخوة، والأعمام، وغيرهم من ذوي الأرحام، هذا مذهب الشافعيّ، وبه قال مالك، والأوزاعيّ، وقال أبو حنيفة، وآخرون: يرجع كلُّ واهب إلا الولد، وكلّ ذي رحم محرم. انتهى (١)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث ابن عبّاس -رضي الله عنهما- هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٢/ ٤١٦٣ و٤١٦٤ و٤١٦٥ و٤١٦٦ و٤١٦٧ و٤١٦٨ و٤١٦٩] (١٦٢٢)، و(البخاريّ) في "الهبة" (٢٥٨٩ و٢٦٢١ و٢٦٢٢) و"الحيل" (٦٩٧٥)، و(أبو داود) في "البيوع" (٣٥٣٨)، و(الترمذيّ) في "البيوع" (١٢٩٨)، و(النسائيّ) في "الهبة" (٦/ ٢٦٥ و٢٦٦) و"الكبرى" (٤/ ١٢١ و١٢٢ و١٢٣ و١٢٤)، و(ابن ماجه) في "الهبات" (٢٣٨٥)، و(عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (١٦٥٣٦ و١٦٥٣٨)، و(الطيالسيّ) في "مسنده" (٢٦٤٩)، و(الحميديّ) في "مسنده" (٥٣٠)،
(١) "شرح النوويّ" ١١/ ٦٤ - ٦٥.
٢٨ / ٢٧٠