وأما هبة الأب لولده: فللأب الرجوع فيها، وإلى هذا ذهب مالك، والشافعيّ، وأبو ثور، والأوزاعيّ، وقد اتفق هؤلاء على أنَّ ذلك للأب، وهل يُلْحَق بالأب الأم والجد؟ اختَلَف في ذلك قول مالك، والشافعيّ، ففي قول: يُقْصَرُ ذلك على الأب، وفي قول آخر: إلحاقهما به، والمشهور من مذهب مالك: إلحاق الأم، ومن مذهب الشافعيّ: إلحاق الأم، والأجداد، والجدَّات مطلقًا، والأصل في هذا الباب: ما خرَّجه النسائي من حديث ابن عمر، وابن عباس -رضي الله عنهم- عن النبيّ -ﷺ- أنه قال: "لا يحل لرجل يعطي عطية يرجع فيها إلَّا الوالد فيما يعطي ولده، ومَثَل الذي يعطي عطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب، أكل حتَّى إذا شبع قاء، ثم عاد في قيئه"، وهذا حديث صحيح.
وقال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا: أن من أعطى ولده عطيَّة ليس بصدقة أن له أن يعتصرها؛ ما لم يستحدث الولد دَينًا، أو ينكح، فليس للأب الاعتصار، وسبب اختلافهم في إلحاق غير الأب بالأب: هو أنَّه هل يتناول الملحق اسم الأبوة، أو الوالد، أم لا؟ وهل هم في معنى الأب، أو يُفرَّق بينهم وبينه؟ فإن للأب من الحق في مال الولد ما ليس لغيره، وله من خصوصية القُرْب ما ليس لهم.
قال القرطبيّ: وأما إلحاق الأم فلا إشكال فيه، وقد أوغل الشافعيّ في
(١) حديث صحيح. انظر: "السلسلة الصحيحة" للشيخ الألبانيّ رحمه الله ٤/ ٢٥٣.
(٢) هذا الكلام فيه نظر لا يخفي، فإن رجال إسناده موثّقون، فلا ينقص حديثهم عن درجة الحسن، فراجع: "جامع الترمذيّ" رقم (٣٩٤٦).
(٢) هذا الكلام فيه نظر لا يخفي، فإن رجال إسناده موثّقون، فلا ينقص حديثهم عن درجة الحسن، فراجع: "جامع الترمذيّ" رقم (٣٩٤٦).
٢٨ / ٢٦١