البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج — الصفحة ١٧٥٣٥

ذلك الفعل، وفي رواية: "كالعائد في قيئه" واستدلّ به على تحريم ذلك؛ لأن أكل القيء حرام، قال القرطبيّ: وهذا هو الظاهر من سياق الحديث، ويَحْتَمِل أن يكون التشبيه للتنفير خاصّة؛ لكون القيء مما يُستقذر، وهو قول الأكثرين، ويلتحق بالصدقة: الكفّارات، والنذر، وغيرهما من القربات، وأما إذا ورثه فلا كراهة، وأبعدَ من قال: يتصدّق به. انتهى.
[تنبيه]: زاد في رواية سالم عند البخاريّ في آخر الحديث: "ولهذا كان ابن عمر لا يترك أن يبتاع شيئًا تصدّق به إلَّا جعله صدقة"؛ يعني: أن ابن عمر -رضي الله عنهما- كان إذا اتَّفَق له أن يشتري شيئًا مما تَصَدّق به لا يتركه في ملكه حتى يتصدّق به، وكأنه فهم أن النهي عن شراء الصدقة إنما هو لمن أراد أن يتملّكها، لا لمن يردّها صدقة، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): في درجته:
حديث عمر -رضي الله عنه- هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [١/ ٤١٥٦ و٤١٥٧ و٤١٥٨ و٤١٥٩ و٤١٦٠ و٤١٦١ و٤١٦٢] (١٦٢٠ و١٦٢١)، و(البخاريّ) في "الزكاة" (١٤٨٩ و١٤٩٠) و"الهبة" (٢٦٢٣ و٢٦٣٦) و"الوصايا" (٢٧٧٥) و"الجهاد والسير" (٢٩٧٠ و٢٩٧١ و٣٠٠٢ و٣٠٠٣)، و(أبو داود) في "الزكاة" (١٥٩٣)، و(الترمذيّ) في "الزكاة" (٦٦٨)، و(النسائيّ) في "الزكاة" (٥/ ١٠٨ و١٠٩) و"الكبرى" (٢/ ٥٩)، و(ابن ماجه) في "الإحكام" (٢٣٩٠ و٢٣٩٢)، و(مالك) في "الموطّإ" (٦٢٤ و٦٢٥)، و(الحميديّ) في "مسنده" (١٥)، و(أحمد) في "مسنده" (٢/ ٧ و٣٤ و٥٥)، و(ابن حبّان) في "صحيحه" (٥١٢٤ و٥١٢٥)، و(أبو عوانة) في "مسنده" (٢/ ١٥٢ و٣/ ٤٥١ و٤٥٢)، و(الطبرانيّ) في "الكبير" (٥/ ٨٨)، و(البيهقيّ) في "الكبرى" (٤/ ١٥١)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان حكم شراء الصدقة، وهو المنع؛ لأنه يكون رجوعًا عنها.
٢٨ ‏/ ٢٥٧