قال: وأما الجواب عما احتجوا به من الآية، فهو أنهم أجمعوا على أن الميت لو تَرَكَ بنتًا وأخًا لأب، كان للبنت النصف، وما بقي للأخ، وأن معنى قوله تعالى: ﴿لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ﴾ إنما هو ولد يحوز المال كله، لا الولد الذي لا يحوز. انتهى (١)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الرابعة): قد شرح الحافظ ابن رجب رحمه الله هذا الحديث شرحًا مطوّلًا، فأجاد وأفاد، أحببت إيراده هنا، وإن كان بعضه تقدّم، إلا أن فيه زوائد يستفاد منها.
قال رحمه الله: وقد اختَلَف العلماء في معنى قوله -ﷺ-: "ألحقوا الفرائض بأهلها":
فقالت طائفة: المرادُ بالفرائض الفروضُ المقدرة في كتاب الله تعالى، والمراد: أعطوا الفروض المقدرة لمن سمَّاها الله لهم، فما بقي بعدَ هذه الفروض، فيستحقّه أولى الرجال، والمراد بالأوْلى: الأقربُ، كما يقال: هذا يلي هذا؛ أي: يَقرُبُ منه، فأقربُ الرجال هو أقربُ العصبات، فيستحقُّ الباقي بالتعصيب.
وبهذا المعنى فسّرَ الحديثَ جماعةٌ من الأئمة، منهم الإمام أحمد، وإسحاق بن راهويه، نقله عنهما إسحاق بن منصور، وعلى هذا، فإذا اجتمع بنت وأختٌ وعمٌّ أو ابنُ عم أو ابنُ أخ، فينبغي أنْ يأخذَ الباقي بعدَ نصف البنتِ العصبة، وهذا قولُ ابنِ عباس -رضي الله عنهما-، وكان يتمسَّكُ بهذا الحديث، ويُقرُّ بأنَّ الناسَ كلَّهم على خلافه، وذهبت الظاهرية إلى قوله أيضًا.
(١) "الفتح" ١٥/ ٤٣٥.
٢٨ / ١٧٣