وأما الإجماع: فقال ابن المنذر: أجمع كُلُّ من نَحفظ عنه من أهل العلم، على أن السلم جائز، ولأن الْمُثْمَنَ في البيع أحد عوضي العقد، فجاز أن يثبت في الذمة كالثمن، ولأن بالناس حاجة إليه؛ لأن أرباب الزروع، والثمار، والتجارات يحتاجون إلى النفقة على أنفسهم، وعليها؛ لِتَكْمل، وقد تُعوزهم النفقة، فجُوّز لهم السلم؛ ليرتفقوا، وَيرتفق الْمُسلِم بالاسترخاص. انتهى (١).
وقال أبو العبّاس القرطبيّ رحمه الله: السلم، والسلف عبارتان عن مُعَبَّر واحد، غير أن الاسم الخاصّ بهذا الباب: السلم؛ لأن السلف يُقال على القرض، والسلم في عرف الشرع: بيع من البيوع الجائزة بالاتفاق، غير أنه مختصّ بشروط، منها متّفقٌ عليها، ومنها مختلف فيها، وقد حدّه أصحابنا -يعني: المالكيّة- بأن قالوا:
هو بيع معلوم في الذّمّة، محصور بالصفة، بعين حاضرة، أو ما في حكمها، إلى أجل معلوم.
فتقييده بـ "معلوم في الذّمّة": يفيد التحرّز من المجهول، ومن السَّلَم في الأعيان المعيّنة، مثل الذي كانوا يُسلفون في المدينة حين قدِم عليهم النبيّ -ﷺ-، فإفهم كانوا يُسلفون في ثمار بأعيانها، فنهاهم النبيّ -ﷺ- عن ذلك؛ لما فيه من الغرر؛ إذ قد تُخلف تلك النخيل، فلا تُثمر شيئًا.
وقولنا: "محصور بالصفة": تحرّز عن المعلوم على الجملة، دون
(١) "المغني" ٦/ ٣٨٤.
٢٨ / ٤٦