وأما من أجاب بأنه -ﷺ- افتكها قبل موته، فمعارَض بحديث عائشة -رضي الله عنها- المذكور، أفاده في "الفتح" (١)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث عائشة -رضي الله عنها- هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٤٥/ ٤١٠٧ و٤١٠٨ و٤١٠٩ و٤١١٠] (١٦٠٣)، و(البخاريّ) في "البيوع" (٢٠٦٨ و٢٠٩٦ و٢٢٠٠) و"السلم" (٢٢٥١ و٢٢٥٢) و"الاستقراض" (٢٣٨٦) و"الرهن" (٢٥٠٩ و٢٥١٣) و"المغازي" (٢٤٦٧) و"الجهاد" (٢٩١٦)، و(النسائيّ) في "البيوع" (٧/ ٢٨٨) و"الكبرى" (٦٢٠٢ و٦٢٤٦)، و(ابن ماجه) في "الرهون" (٢٤٣٦)، و(عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (١٤٠٩٤)، و(ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٦/ ١٦)، و(أحمد) في "مسنده" (٦/ ٤٢ و١٦٠ و٢٣٠)، و(ابن راهويه) في "مسنده" (٣/ ٨٤٥ و٨٤٦)، و(ابن حبّان) في "صحيحه" (٥٩٣٦ و٥٩٣٨)، و(ابن الجارود) في "المنتقى" (٦٦٤)، و(أبو عوانة) في "مسنده" (٣/ ٤٠٧) و(البيهقيّ) في "الكبرى" (٦/ ١٩) و"الصغرى" (٥/ ٢٦٦)، و(البغويّ) في "شرح السنّة" (٢١٢٩ و٢١٣٠)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان مشروعيّة الرهن عند الشراء إلى أجل، قال القرطبيّ رحمه الله: فيه من الفقه جواز أخذ الدَّين عند الحاجة، وجواز الاستيثاق بالرهن، والكفالة في الدَّين والسَّلَم، وقد مَنَعَ الرهن في السلم زُفرُ،
(١) "الفتح" ٦/ ٣٢٨ - ٣٢٩.
٢٨ / ٣٨