وقيل: كان اقتراضه في ذمته، فلما حلّ الأجل، ولم يجد الوفاء صار غارمًا، فجاز له الوفاء من الصدقة، وقيل: كان اقتراضه لنفسه، فلما حلّ الأجل، اشترى من إبل الصدقة بعيرًا، ممن استحقه، أو اقترضه من آخر، أو من مال الصدقة؛ ليوفيه بعد ذلك، قال الحافظ: والاحتمال الأول أقوى، ويؤيده سياق حديث أبي رافع. ذكره في "الفتح" (١).
(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في تأويل قضاء النبيّ -ﷺ- الْبَكْر من مال الصدقة: قال القرطبيّ رحمه الله: اختَلَف أرباب التأويل في استسلاف النبيّ -ﷺ- هذا البَكْر، وقضائه عنه من مال الصدقة، هل كان ذلك السَّلف لنفسه، أو لغيره؟ فمنهم من قال: كان لنفسه، وكان هذا قبل أن تحرم عليه الصدقة، وهذا فاسد؛ فإنه -ﷺ- لم تزل الصدقة مُحَرَّمة عليه منذ قدوم المدينة، وكان ذلك من خصائصه، ومن جملة علاماته المذكورة في الكتب المتقدِّمة؛ بدليل قصة سلمان الفارسيّ -رضي الله عنه-، فإنه عند قدوم النبيّ -ﷺ- المدينةَ جاءه سلمان بتمر، فقدَّمه إليه، وقال: كُل، فقال: "ما هذا؟ " قال: صدقة، فقال لأصحابه: "كلوا"، ولم يأكل، وأتاه يومًا آخر بتمر، فقال: هدية، فأكل، فقال سلمان: هذه واحدة، ثم رأى خاتم النبوَّة فأسلم، وهذا واضح.
وقيل: استسلفه لغيره ممن يستحقّ أخذ الصدقة، فلما جاءت إبل الصدقة دفع منها، وقد استُبْعِد هذا من حيث: إنه قضى أزيد من القرض من مال الصدقة، وقال: "إن خيركم أحسنكم قضاء"، فكيف يعطي زيادة من مال ليس له؟ ويجعل ذلك من باب حسن القضاء؟!.
وقد أجيب عن هذا: بأن قيل: كان الذي استقرض منه من أهل
(١) "الفتح" ٦/ ١٩٩ - ٢٠٠.
٢٨ / ١١