وتُعُقّب بأنه لو كان المعنى ما ذكر، لكان الحال باقيًا في التأميل المذكور، عند ردّه عليه البعير المذكور، والثمن معًا.
وأجيب بأن حالة السفر غالبًا تقتضي قلّة الشيء، بخلاف حالة الحضر، فلا مبالاة عند التوسعة من طمع الآمل.
قال الحافظ: وأقوى هذه الوجوه في نظري، ما تقدم نقله عن الإسماعيلي، من أنه وَعْدٌ حَلَّ محل الشرط.
وأبدى السُّهَيليّ في قصة جابر -رضي الله عنه- مناسبة لطيفة، غير ما ذكره الإسماعيليّ، مُلَخَّصها: أنه -ﷺ-، لَمّا أخبر جابرًا بعد قتل أبيه بأُحد، أن الله أحياه، وقال: ما تشتهي فأزيدك؟، أكد -ﷺ- الخبر بما يشتهيه، فاشترى منه الجمل، وهو مطيّته بثمن معلوم، ثم وَفّر عليه الجمل والثمن، وزاده على الثمن، كما اشترى الله من المؤمنين أنفسهم، بثمن هو الجنة، ثم رَدَّ عليهم أنفسهم، وزادهم، كما قال الله تعالى: ﴿لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ﴾ [يونس: ٢٦] انتهى ملخّصًا من "الفتح" (١)، وهو بحث نفيس جدًّا، وحاصله ترجيح الاشتراط لجابر -رضي الله عنه- ليركب جمله إلى المدينة، كما صنع ذلك إمام أهل هذه الصناعة البخاريّ رحمه الله تعالى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(١) راجع: "الفتح" ٦/ ٦٠٥ - ٦٠٦.
٢٧ / ٧٦٦