البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج — الصفحة ١٧١٢٩

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث البراء بن عازب، وزيد بن أرقم -رضي الله عنه- هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٣٧/ ٤٠٦٤ و٤٠٦٥] (١٥٨٩)، و(البخاريّ) في "البيوع" (٢٠٦٠ و٢٠٦١ و٢١٨٠ و٢١٨١) و"الشركة، (٢٤٩٧ و٢٤٩٨)، و"مناقب الأنصار" (٣٩٣٩ و٣٩٤٠)، و(النسائيّ) في "البيوع" (٧/ ٢٨٠)، و"الكبرى" (٤/ ٣١)، و(عبد الرزاق) في "مصنّفه" (٨/ ١١٨)، و(الحميديّ) في "مسنده" (٧٢٧)، و(أحمد) في "مسنده" (٤/ ٢٨٩ و٣٦٨ و٣٧١ و٣٧٢)، و(الطبرانيّ) في "الكبير" (١/ ١٧٦)، و(أبو عوانة) في "مسنده" (٣/ ٣٨٤ و٣٨٥)، و(الدارقطنيّ) في "سننه" (٣/ ١٧)، و(البيهقيّ) في "الكبرى" (٥/ ٢٨٠)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان حكم بيع الفضة بالذهب نَسِيئةً، وهو التحريم.
٢ - (ومنها): أن فيه ما كان عليه الصحابة -رضي الله عنهم- من التواضع، وإنصاف بعضهم بعضًا، ومعرفة أحدهم حقّ الآخر.
٣ - (ومنها): استظهار العالم في الفتيا بنظيره في العلم.
٤ - (ومنها): أن فيه جواز بيع الربويّات بعضها ببعض إذا كان يدًا بيد.
٥ - (ومنها): ما قيل: إنه يُستدلّ به على جواز تفريق الصفقة، فيصحّ الصحيح منها، ويبطل ما لا يصحّ.
قال الحافظ: وفيه نظر؛ لاحتمال أن يكون أشار إلى عقدين مختلفين، قال: ويؤيد هذا الاحتمال ما في رواية مسلم هذه، ونحوها للبخاريّ في "المناقب" عن أبي المنهال قال: "باع شريك لي دراهم في السوق نسيئةً إلى الموسم … "، فذكر الحديث، وفيه: "قَدِم النبيّ -ﷺ- المدينةَ، ونحن نتبايع هذا البيع، فقال: ما كان يدًا بيد فليس به بأس، وما كان نسيئة فلا يصلح"، فعلى هذا فمعنى قوله: "ما كان يدًا بيد فخذوه"؛ أي: ما وقع لكم فيه التقابض في المجلس فهو صحيح، فأمضوه، وما لم يقع لكم فيه التقابض فليس بصحيح،
٢٧ ‏/ ٦٣٤