البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج — الصفحة ١٧٠٩٧

عندهم، ومذهب الشافعيّة صحة القبض في المجلس، وإن تأخر عن العقد يومًا أو أيامًا، وأكثر ما لم يتفرقا، وبه قال أبو حنيفة، وآخرون، وليس في هذا الحديث حجة لأصحاب مالك، وأما ما ذكره في هذا الحديث أن طلحة بن عبد الله -رضي الله عنه- أراد أن يصارف صاحب الذهب، فيأخذ الذهب، ويؤخر دفع الدراهم إلى مجيء الخادم، فإنما قاله؛ لأنه ظن جوازه، كسائر البياعات، وما كان بلغه حكم المسألة، فأبلغه إياه عمر -رضي الله عنه-، فترك المصارفة. انتهى (١)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث عمر بن الخطّاب -رضي الله عنه- هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٣٦/ ٤٠٥٢ و٤٠٥٣] (١٥٨٦)، و(البخاريّ) في "البيوع" (٢١٣٤ و٢١٧٠)، و(أبو داود) في "البيوع" (٣/ ٢٤٨)، و(الترمذيّ) في "البيوع" (١٢٤٣)، و(النسائيّ) في "البيوع" (٧/ ٢٧٣) و"الكبرى" (٤/ ٢٥)، و(ابن ماجه) في "التجارات" (٢٢٥٩ و٢٢٦٠)، و(مالك) في "الموطّإ" (٢/ ٦٣٦ و٦٣٧)، و(الشافعيّ) في "مسنده" (٢/ ١٥٥ و١٥٦)، و(عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (١٤٥٤١)، و(الحميديّ) في "مسنده" (١٢)، و(ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٧/ ٩٩ و١٠٠)، و(أحمد) في "مسنده" (١/ ٢٤ و٣٥ و٤٥)، و(الدارميّ) في "سننه" (٢/ ٢٥٨)، و(ابن الجارود) في "المنتقى" (٦٥١)، و(ابن حبّان) في "صحيحه" (٥٠١٣ و٥٠١٩)، و(أبو يعلى) في "مسنده" (١/ ١٣٩ و١٨٤)، و(أبو عوانة) في "مسنده" (٣/ ٣٧٧ و٣٧٨ و٣٧٩)، و(البيهقيّ) في "الكبرى" (٥/ ٢٨٣ - ٢٨٤) و"الصغرى" (٥/ ٣٣) و"المعرفة" (٤/ ٢٢٨٧)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان تحريم الربا في الأشياء المذكورة في هذا الحديث.
(١) "شرح النوويّ" ١١/ ١٣.
٢٧ ‏/ ٦٠٢