وقال الحافظ بعد ذكر القاضي عياض المذكور، ما نصّه: وَيحْتَمل أن يكون تحريم التجارة فيها تأخّر عن وقت تحريم عينها. انتهى (٢).
قال الجامع عفا الله عنه: هذا الاحتمال الذي ذكره الحافظ يُبعده - كما أفاده بعض المحقّقين- (٣) ما تقدّم من قوله -ﷺ-: "فمن أدركته هذه الآية، وعنده منها شيء، فلا يشرب، ولا يبع"، فإنه صريح في وقوع تحريم الشرب والبيع معًا، وأيضًا أمره -ﷺ- عند نزول الآية بإهراق خمر الأيتام دليل صريح في ذلك؛ إذ لو كان البيع جائزًا لَمَا أضاعوا أموالهم، فتنبّه، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث عائشة -رضي الله عنها- هذا متفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٣٤/ ٤٠٣٩ و٤٠٤٠] (١٥٨٠)، و(البخاريّ) في "الصلاة" (٤٥٩) و"البيوع" (٢٠٨٤ و٢٢٢٦) و"التفسير" (٤٥٤٠ و٤٥٤١ و٤٥٤٢ و٤٥٤٣)، و(أبو داود) في "البيوع" (٣٤٩٠ و٣٤٩١)، و(النسائيّ) في "البيوع" (٧/ ٣٠٨) و"الكبرى" (٦/ ٣٠٦)، و(ابن ماجه) في "الأشربة" (٣٣٨٢)، و(الطيالسيّ) في "مسنده" (١/ ١٩٩)، و(أحمد) في "مسنده" (٦/ ٤٦ و١٠٠ و١٢٧ و١٨٦ و١٩٠ و٢٧٨)، و(الدارميّ) في "سننه" (٢٤٥٦ و٢٤٥٧)، و(أبو عوانة) في "مسنده" (٣/ ٣٦٨)، و(البيهقيّ) في "الكبرى" (٦/ ١١)، والله تعالى أعلم.
(١) شرح النوويّ " ١١/ ٥.
(٢) "الفتح" ٢/ ٢٠٨ "كتاب الصلاة" رقم (٤٥٩).
(٣) راجع: "تكملة فتح الملهم" ١/ ٥٥٥.
(٢) "الفتح" ٢/ ٢٠٨ "كتاب الصلاة" رقم (٤٥٩).
(٣) راجع: "تكملة فتح الملهم" ١/ ٥٥٥.
٢٧ / ٥٤٠