البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج — الصفحة ١٧٠٣٥

نزلت قبل آية الربا بمدّة طويلة، فإن آية الربا آخر ما نزل، أو من آخر ما نزل، فيَحْتَمِل أن يكون هذا النهي عن التجارة متأخّرًا عن تحريمها، ويَحْتَمِل أنه أخبر بتحريم التجارة حين حُرّمت الخمر، ثم أخبر به مرّةً أخرى بعد نزول آية الربا توكيدًا، ومبالغة في إشاعته، ولعله حضر المجلس من لم يكن بلغه تحريم التجارة فيها قبل ذلك، نقله النوويّ في "شرحه" (١).
وقال الحافظ بعد ذكر القاضي عياض المذكور، ما نصّه: وَيحْتَمل أن يكون تحريم التجارة فيها تأخّر عن وقت تحريم عينها. انتهى (٢).
قال الجامع عفا الله عنه: هذا الاحتمال الذي ذكره الحافظ يُبعده - كما أفاده بعض المحقّقين- (٣) ما تقدّم من قوله -ﷺ-: "فمن أدركته هذه الآية، وعنده منها شيء، فلا يشرب، ولا يبع"، فإنه صريح في وقوع تحريم الشرب والبيع معًا، وأيضًا أمره -ﷺ- عند نزول الآية بإهراق خمر الأيتام دليل صريح في ذلك؛ إذ لو كان البيع جائزًا لَمَا أضاعوا أموالهم، فتنبّه، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث عائشة -رضي الله عنها- هذا متفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٣٤/ ٤٠٣٩ و٤٠٤٠] (١٥٨٠)، و(البخاريّ) في "الصلاة" (٤٥٩) و"البيوع" (٢٠٨٤ و٢٢٢٦) و"التفسير" (٤٥٤٠ و٤٥٤١ و٤٥٤٢ و٤٥٤٣)، و(أبو داود) في "البيوع" (٣٤٩٠ و٣٤٩١)، و(النسائيّ) في "البيوع" (٧/ ٣٠٨) و"الكبرى" (٦/ ٣٠٦)، و(ابن ماجه) في "الأشربة" (٣٣٨٢)، و(الطيالسيّ) في "مسنده" (١/ ١٩٩)، و(أحمد) في "مسنده" (٦/ ٤٦ و١٠٠ و١٢٧ و١٨٦ و١٩٠ و٢٧٨)، و(الدارميّ) في "سننه" (٢٤٥٦ و٢٤٥٧)، و(أبو عوانة) في "مسنده" (٣/ ٣٦٨)، و(البيهقيّ) في "الكبرى" (٦/ ١١)، والله تعالى أعلم.
(١) شرح النوويّ " ١١/ ٥.
(٢) "الفتح" ٢/ ٢٠٨ "كتاب الصلاة" رقم (٤٥٩).
(٣) راجع: "تكملة فتح الملهم" ١/ ٥٥٥.
٢٧ ‏/ ٥٤٠