ويَحْتَمِل أن يكون "ما سوى ذلك" مبتدأ خبره محذوف، تقديره: جائزٌ، يعني أن ما سوى ما ذُكر من الثلث، والربع، والطعام المسمّى، جائز أن يكون أجرة للأرض، وذلك مثل الدراهم، والدنانير المسمّى، فيكون بمعنى قول رافع - رضي الله عنه - في الباب التالي، لَمّا سئل عن كرائها بالدينار والدرهم، قال: "أما بالذهب والورِق، فلا باس به"، وبمعنى قوله الآتي أيضًا: "فأما شيء معلوم، مضمون، فلا بأس به"، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب.
مسألتان تتعلقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث رافع بن خَدِيج، عن رجل من عمومته - رضي الله عنهما - هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [١٩/ ٣٩٣٨ و٣٩٣٩ و٣٩٤٠ و٣٩٤١ و٣٩٤٢ و٣٩٤٣] (١٥٤٨)، و(البخاريّ) في "الحرث والمزارعة" (٢٣٣٩ و٢٣٤٦ و٢٣٤٧)، و(أبو داود) في "البيوع والإجارات" (٣٣٩٥ و٣٣٩٦)، و(النسائيّ) في "البيوع" (٧/ ٤١ - ٤٢)، و"الكبرى" (٣/ ٩٧)، و(ابن ماجه) في "الرهون" (٢٤٦٥)، و(أحمد) في "مسنده" (٣/ ٤٦٥ و٤/ ١٦٩)، و(الطبرانيّ) في "الكبير" (٤/ ٢٤٨)، و(أبو عوانة) في "مسنده" (٣/ ٣١٥)، و(البيهقيّ) في "الكبرى" (٦/ ١٣١)، والله تعالى أعلم.
٢٧ / ٢٥٤