البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج — الصفحة ١٦٦٦٩

وَبَعْضُهُمْ رَجَحَ قَوْلَ سَالِمِ … فِي رَفْعِهَا فَاحْفَظْهُ حِفْظَ فَاهِمِ
والله تعالى أعلم.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنف) هنا [١٦/ ٣٨٩٤ و٣٨٩٥ و٣٨٩٦ و٣٨٩٧ و٣٨٩٨ و٣٨٩٩ و٣٩٠٠] (١٥٤٣)، و(البخاريّ) في "البيوع" (٢٢٠٤) و"المساقاة" (٢٣٧٩)، و(أبو داود) في "البيوع" (٣٤٣٣)، و(الترمذيّ) في "البيوع" (١٢٤٤)، و(النسائيّ) في "البيوع" (٧/ ٢٩٧) و"الكبرى" (٣/ ١٩٠ و٤/ ٤٤)، و(ابن ماجه) في "التجارات" (٢٢١٠)، و(مالك) في "الموطّأ" (٢/ ٦١٧ و٦٢٩)، و(الشافعيّ) في "مسنده" (١/ ١٤٢)، و(عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (٨/ ١٣٥ و١٣٦)، و(أحمد) في "مسنده" (٢/ ٦ و٦٣ و١٥٠)، و(الدارميّ) في "سننه" (٢٤٤٨)، و(أبو عوانة) في "مسنده" (٣/ ٣٠١ و٣٠٢ و٣٠٣)، و(الطبرانيّ) في "الأوسط" (٢/ ٢٩٩)، و(أبو يعلى) في "مسنده" (٩/ ٣٠٨ و٣٦٥ و١٠/ ١٧٢)، و(البيهقيّ) في "الكبرى" (٥/ ٢٩٧ و٣٢٤ و٣٢٦) و"الصغرى" (٥/ ٨٤) و"المعرفة" (٤/ ٣١٧)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيانُ أن من باع نخلًا قد أُئرت، فثمرتها له، إذا لم يشترط المشتري، وإلا فهي له.
٢ - (ومنها): أنه استُدِلّ به على أن المؤبَّر، يخالف في الحكم غير المؤبَّر، وقال الشافعية: لو باع نخلة، بعضها مؤئر، وبعضها غير مؤبّر، فالجميع للبائع، وإن باع نخلتين فكذلك يشترط اتحاد الصفقة، فإن أفرد فلكل حكمه، ويشترط كونهما في بستان واحد، فإن تعدد فلكل حكمه، ونصّ أحمد على أن الذي يؤبَّر للبائع، والذي لا يؤبر للمشتري، وجعل المالكية الحكم للأغلب.
٣ - (ومنها): جواز التأبير، وقد أخرج مسلم في "صحيحه" من طريق موسى بن طلحة، عن أبيه، قال: مررت مع رسول الله - ﷺ - بقوم، على رءوس النخل، فقال: "ما يصنع هؤلاء؟ "، فقالوا: يُلَقِّحُونه، يجعلون الذَّكَرَ في الأنثى، فيلقح، فقال رسول الله - ﷺ -: "ما أظن يغني ذلك شيئًا"، قال: فأُخبروا
٢٧ ‏/ ١٧٤