وقال في "الفتح": أما البائع؛ فلئلا يأكل مال أخيه بالباطل، وأما المشتري؛ فلئلا يَضِيع ماله، وشماعد البائع على الباطل، وفيه أيضًا قطع النزاع والتخاصم، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [١٣/ ٣٨٥٦ و٣٨٥٧ و٣٨٥٨ و٣٨٥٩ و٣٨٦٠ و٣٨٦١ و٣٨٦٢ و٣٨٦٣ و٣٨٦٤] (١٥٣٤ و١٥٣٥)، و(البخاريّ) في "الزكاة" (١٤٨٦) و"البيوع" (٢١٧١ و٢١٧٣ و٢١٨٤ و٢١٨٨ و٢١٩٣ و٢١٩٤ و٢٢٠٥) و"المساقاة" (٢٣٨٠)، و(أبو داود) في "البيوع" (٣٣٦٧ و٣٣٦٨)، و(الترمذيّ) في "البيوع" (١٢٢٦ و١٢٢٧)، و(النسائيّ) في "البيوع" (٧/ ٢٦٢) و"الكبرى" (٤/ ١٧)، و(ابن ماجه) في "التجارات" (٢٢١٤)، و(مالك) في "الموطّإ" (١٣٠٣)، و(الشافعيّ) في "مسنده" (٢/ ١٤٨)، و(عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (١٤٣١٥)، و(ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٤/ ٤٣١ و٤٣٢)، و(أحمد) في "مسنده" (٢/ ٧ و٥٦ و٦٣ و٧٧ و١٢٣)، و(الدارميّ) في "سننه" (٢٤٤٢)، و(ابن حبّان) في "صحيحه" (٤٩٨٩ و٤٩٩١)، و(الطحاويّ) في "معاني الآثار" (٢/ ٢٢ و٢٣)، و(أبو عوانة) في "مسنده" (٣/ ٢٨٧ و٢٨٨ و٢٨٩)، و(أبو يعلى) في "مسنده" (٣/ ٤٠٠)، و(البيهقيّ) في "الكبرى" (٥/ ٩٩ و٣٠٠) و"الصغرى" (٥/ ٨٨) و"المعرفة" (٤/ ٣٢)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في هذا الحديث النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، وهذا يشتمل ثلاثة أوجه:
[أحدها]: بيعها بشرط القطع، وهذا صحيح، وقد حكى غير واحد
٢٧ / ٨٩