(المسألة الأولى: حديث ابن عبّاس - رضي الله عنهما - هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٨/ ٣٨٣١ و٣٨٣٢ و٣٨٣٣ و٣٨٣٤] (١٥٢٥)، و(البخاريّ) في "البيوع" (٢١٣٢ و٢١٣٥)، و(أبو داود) في "البيوع" (٣٤٩٧)، و(الترمذيّ) في "البيوع" (١٢٩١)، و(النسائيّ) في "البيوع" (٧/ ٢٨٥) و"الكبرى" (٤/ ٣٦)، و(ابن ماجه) في "التجارات" (٢٢٢٧)، و(الشافعيّ) في "مسنده" (٢/ ١٤٢)، و(الطيالسيّ) في "مسنده" (٢٦٠٢)، و(عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (١٤٢١١)، و(ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٦/ ٣٦٨ - ٣٦٩)، و(أحمد) في "مسنده" (٢/ ٢٧٠ و٣٦٩)، و(ابن حبّان) في "صحيحه" (٤٩٨٠)، و(ابن الجارود) في "المنتقى" (٦٠٦)، و(الطبرانيّ) في "الكبير" (١٠٨٧١ و١٠٨٧٢ و١٠٨٧٣ و١٠٨٧٤ و١٠٨٧٥ و١٠٨٧٦ و١٠٨٧٧ و١٠٨٧٨)، و(أبو عوانة) في "مسنده" (٣/ ٢٨١)، و(البيهقيّ) في "الكبرى" (٥/ ٣١٢ - ٣١٣) و"المعرفة" (٤/ ٣٤٦)، و(البغويّ) في "شرح السنّة" (٢٠٨٩)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في النهي عن بيع الطعام قبل القبض:
اختلفوا في هذه المسألة على سبعة أقوال:
(القول الأول): اختصاص ذلك بالمطعومات، كما هو مقتضى الحديث، فأما غيره، فيجوز بيعه قبل قبضه، وهذا مذهب مالك، وحَكَى عنه ابن عبد البرّ استثناء أمرين من المطعوم يجوز بيعهما قبل القبض:
[أحدهما]: الماء، وحكى ابن حزم عنه في الماء روايتين.
[الأمر الثاني]: الطعام المشترى جزافًا، فالمشهور من مذهب مالك جواز بيعه قبل القبض، وبه قال الأوزاعيّ، ثم قال: ولا أعلم أحدًا تابع مالكًا من جماعة فقهاء الأمصار على تفرقته بين ما اشتُري جِزافًا من الطعام، وبين ما اشتُري منه كيلًا إلا الأوزاعيّ، فإنه قال: من اشترى طعامًا جزافًا، فهلك قبل القبض فهو من المشتري، وإن اشتراه مكايلةً، فهو من البائع، وهو نصّ قول
٢٧ / ٨