وقال وليّ الدين - رحمه الله -: أما شراء الحاضر للبادي، فاختلف فيه قول مالك، فمرّة منعه، ومرّة قال: لا بأس به، وقال ابن حبيب: الشراء للبادي مثل البيع، ألا ترى قوله - ﷺ -: "لا يبيع بعضكم على بيع بعض"، إنما هو لا يشتري أحدكم على شراء بعض، قال: فلا يجوز للحضريّ أن يشتري للبدويّ، ولا أن يبيع له، وبه قال ابن حزم الظاهريّ، وقد عرفت الردّ عليه في حمل البيع في ذلك الحديث على الشراء قريبًا، ولم يتعرّض أصحابنا لمنع شراء الحاضر للبادي. انتهى (٢).
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن القول بجواز الشراء هو الأرجح؛ إذ الظاهر عدم تناول قوله: "ولا يبع حاضر لباد" للشراء هنا؛ لأنَّ علّة منع البيع هو التوسعة لأهل المدينة ببيع سلعته بسعر يومه، وهذا لا يوجد في الشراء، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة السادسة): بوّب الإمام البخاريّ - رحمه الله - في "صحيحه" بقوله: هل يبيع الحاضر للبادي بغير أجر، وهل يُعينه، أو ينصحه؟ قال رسول الله - ﷺ -: "إذا استنصح أحدكم أخاه، فلينصح له"، قال: ورخّص فيه عطاء، ثم روى حديث جرير - رضي الله عنه -: "بايعت رسول الله - ﷺ - على شهادة أن لا إله إلَّا الله، وأن محمدًا رسول الله، والسمع والطاعة، والنصح لكلّ مسلم"، ثم روى حديث ابن عباس - رضي الله عنهما -: "لا يبيع حاضر لباد"، فقيل لابن عباس: ما قوله: "لا يبيع
(١) "المغني" ٦/ ٣١١.
(٢) "طرح التثريب" ٦/ ٧٥.
(٢) "طرح التثريب" ٦/ ٧٥.
٢٦ / ٦٧٩