[فالجواب]: أنه مثل قول الشاعر:
عَلَفْتُهَا تِبْنًا وَمَاءً بَارِدَا
أي: علفتها تبنًا، وسقيتها ماء باردًا، أو يُجعَل "علفتها" مجازًا عن فعل شامل للأمرين؛ أي: ناولتها، فيُحمل الرد في الحديث على نحو هذا التأويل.
واستُدِلّ به على وجوب ردّ الصاع مع الشاة، إذا اختار فسخ البيع، فلو كان اللبن باقيًا، ولم يتغير، فأراد ردّه، هل يلزم البائع قبوله؟ فيه وجهان: أصحهما لا؛ لذهاب طراوته، ولاختلاطه بما تجدد عند المبتاع، والتنصيص على التمر، يقتضي تعيينه كما سيأتي، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٤/ ٣٨١٠ و٣٨١١ و٣٨١٢] (١٥١٥)، و(البخاريّ) في "البيوع" (٢١٤٨ و٢١٥٠ و٢١٥١)، و(أبو داود) في "البيوع" (٣٤٤٣ و٣٤٤٤ و٣٤٤٥ و٣٤٤٦)، و(الترمذيّ) في "البيوع" (١٢٥٢ و١٣٠٤)، و(النسائيّ) في "البيوع" (٧/ ٢٥٣ و٢٥٤ و٢٥٦) و"الكبرى" (٤/ ١١)، و(ابن ماجه) في "التجارات" (٢١٧٢ و٢١٧٤ و٢١٧٥)، و(مالك) في "الموطّإ" (٢/ ٦٨٣)، و(الشافعيّ) في "مسنده" (٢/ ١٤٢)، و(عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (١٤٨٥٨ و١٤٨٦١ و١٤٨٦٢)، و(أحمد) في "مسنده" (٢/ ٢٩٢ و٢٥٩ و٢٧٣ و٣٨٦ و٤١٠ و٤٢٠ و٤٣٠ و٤٦٣ و٤٦٩ و٤٨١)، و(الدارميّ) في "سننه" (٢/ ٢٥١)، و(ابن حبّان) في "صحيحه" (٤٩٧٠)، و(أبو عوانة) في "مسنده" (٣/ ٢٦٢)، و(الطحاويّ) في "معاني الآثار" (٤/ ١٧ و١٨ و١٩)، و(الطبرانيّ) في "الأوسط" (٧/ ٢٤٩)، و(أبو يعلى) في "مسنده" (١١/ ١٤٤ و٢٠٨ و٢٣٠)، و(الدارقطنيّ) في "سننه" (٣/ ٧٤)، و(البيهقيّ) في "الكبرى" (٥/ ٣١٨ و٣١٩
٢٦ / ٦٤٧