(وَ) نَهَى أيضًا (عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ) - بفتحتين -: هو الخَطَر، قيل: هو أيضًا من إضافة المصدر إلى نوعه، من غرّ يغُرُّ بالضمّ، من باب قعد، قيل: هو ما كان له ظاهر يغرّ المشتري، وباطنٌ مجهول، وقيل: بيع الغرر: ما كان على غير عُهدة، ولا ثقةٍ، وتدخل فيه البيوع التي لا يحيط بكنهها المتبايعان، من كلّ مجهول (٢)، وقيل: هو البيع المشتمل على غَرَرٍ مقصود، كبيع الأجِنّة، والسمك في الماء، والطير في الهواء، وما أشبه ذلك، فأما الغرر اليسير الذي ليس بمقصود، فلم يتناوله هذا النهي، كما سيأتي تحقيقه في المسألة الرابعة - إن شاء الله تعالى - والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - من أفراد المصنّف - رحمه الله -.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٢/ ٣٨٠٣] (١٥١٣)، و(أبو داود) في "البيوع" (٣٣٧٦)، و(الترمذيّ) في "البيوع" (١٢٣٠)، و(النسائئ) في "البيوع" (٧/ ٢٦٢) و"الكبرى" (٤/ ١٧)، و(ابن ماجه) في "التجارات" (٢١٩٤)، و(أحمد) في "مسنده" (٢/ ٢٥٠ و٣٧٦ و٤٣٦ و٤٣٩ و٤٩٦)، و(الدارميّ) في "سننه" (٢٤٤١ و٢٤٥٠)، و(ابن الجارود) في "المنتقى" (٢١٩٤)، و(ابن حبّان) في "صحيحه" (٤٩٥١ و٤٩٧٧)، و(الطبرانيّ) في "الأوسط" (١/ ١٠٠)، و(أبو عوانة) في "مسنده" (٣/ ٢٥٨)، و(الدارقطنيّ) في "سننه" (٣/ ١٥ و١٦)، و(البيهقيّ) في "الكبرى" (٥/ ٣٣٨)، و(البغويّ) في "شرح السنّة" (٢١٠٣)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في بيان أقوال أهل العلم في بيع الحصاة:
قال النوويّ - رحمه الله -: أما بيع الحصاة، ففيه ثلاث تأويلات:
(١) راجع: "النهاية" لابن الأثير ١/ ٣٩٨.
(٢) راجع: "النهاية" ٣/ ٣٥٥.
(٢) راجع: "النهاية" ٣/ ٣٥٥.
٢٦ / ٦١٨