وسيأتي تفسيره في الحديث الرابع - إن شاء الله تعالى - والمراد أن يُجعل العقد لمس المبيع، ويكون ذلك قاطعًا للخيار عند البيع، أو قاطعًا للخيار بعد البيع، أو قاطعًا لكلّ خيار، أقوال، سيأتي تحقيقها (وَالْمُنَابَذَةِ) مفاعلة، فهو مصدر نابذ، من النبذ، وهو الرمي، وسيأتي تفسيره أيضًا في الحديث الرابع، والمراد أن يُجعل العقد نبذَ المبيع، كسابقه، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - هذا متّفق عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [١/ ٣٧٩٦ و٣٧٩٧ و٣٧٩٨ و٣٧٩٩ و٣٨٠٠] (١٥١١)، و(البخاريّ) في "الصلاة" (٣٦٨) "مواقيت الصلاة" (٥٨٤) و"البيوع" (٢١٤٥ و٢١٤٦) و"اللباس" (٥٨٢١)، و(الترمذيّ) في "البيوع" (١٣١٠)، و(النسائيّ) في "البيوع" (٧/ ٢٥٩ و٢٦٠ و٢٦١) و"الكبرى" (٤/ ١٥)، و(الشافعيّ) في "مسنده" (٢/ ١٤٤)، و(مالك) في "الموطّإ" (١٣٧١)، و(عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (١٤٩٨٩)، و(ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٧/ ٤٣)، و(أحمد) في "مسنده" (٢/ ٤١٩ و٤٧٦ و٤٨٠)، و(ابن حبّان) في "صحيحه"
٢٦ / ٦٠٤