البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج — الصفحة ١٦٣٧٤

اختلاف شيخيه: ابن أبي شيبة، وزهير، فقال زهير: "لا يَجزي ولدٌ والدًا"، وقال ابن أبي شيبة: "لا يجزي ولدٌ والده"، بضمير الوليد، ولا فرق بينهما من حيث المعنى، وإنما هذا من ورع المصنّف - رحمه الله - وشدة احتياطه في مراعاة ألفاظ شيوخه، والعناية بأدائها، كما سمعها؛ أداء للأمانة العلميّة، وإحرازًا لفضل ما ورد عن النبيّ - ﷺ -: "نضّر الله امرءًا سمع منا حديثًا، فحفظه حتى يبلّغه غيره … " الحديث، وهو حديث صحيح، أخرجه الترمذيّ، وغيره، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - هذا من أفراد المصنّف - رحمه الله -.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٧/ ٣٧٩٤ و٣٧٩٥] (١٥١٠)، و(البخاريّ) في "الأدب المفرد" (١٠)، و(أبو داود) في "الأدب" (٥١٣٧)، و(الترمذيّ) في "البرّ" (١٩٠٦)، و(النسائيّ) في "الكبرى" (٣/ ١٧٣)، و(ابن ماجه) في "الأَدب" (٣٦٥٩)، و(الطيالسيّ) في "مسنده" (٢٤٠٥)، و(ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٨/ ٥٣٩)، و(أحمد) في "مسنده" (٢/ ٢٣٠ و٢٦٣ و٣٧٦ و٤٤٥)، و(أبو عوانة) في "مسنده" (٣/ ٢٩٤)، و(ابن حبّان) في "صحيحه" (٤٢٤)، و(ابن الجارود) في "المنتقى" (١/ ٢٤٤)، و(الطبرانيّ) في "الأوسط" (٣/ ٢٨١ و٦/ ٢٧٢ و٨/ ٢٦٠ و٢٨٤)، و(الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار" (٣/ ١٠٩)، و(البيهقيّ) في "الكبرى" (١٠/ ٢٨٩) و"الصغرى" (٩/ ٢٩٥) و"المعرفة" (٧/ ٥٠٣)، و(البغويّ) في "شرح السنّة" (٢٤٢٥)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في حكم من ملك والديه، أو أقاربه:
قال النوويّ - رحمه الله -: اختلفوا في عتق الأقارب إذا مُلِكوا، فقال أهل الظاهر: لا يَعتق أحدٌ منهم بمجرد الملك، سواء الوالد والولد، وغيرهما، بل لا بدّ من إنشاء عتق، واحتجوا بمفهوم هذا الحديث، وقال جماهير العلماء: يَحصل العتق في الآباء، والأمهات، والأجداد، والجدات، وإن عَلَوا،
٢٦ ‏/ ٥٩٠