مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٤/ ٣٧٨٣ و٣٧٨٤] (١٥٠٦)، و(البخاريّ) في "العتق" (٢٥٣٥)، و(أبو داود) في "الفرائض" (٢٩١٩)، و(الترمذيّ) في "البيوع" (١٢٣٦) و"الولاء والهبة" (٢١٢٦)، و(النسائيّ) في "البيوع" (٤٦٥٩ و٤٦٦٠ و٤٦٦١) وفي "الكبرى" (٦٢٥٣ و٦٢٥٤)، و(مالك) في "الموطإ" (١٥٢٢)، و(الطيالسيّ) في "مسنده" (١٨٨٥)، و(الشافعيّ) في "مسنده" (٢/ ٧٢)، و(أحمد) في "مسنده" (٢/ ٧٩ و١٠٧)، و(الدارميّ) في "سننه" (٢٤٥٩ و٣٠٢٦)، و(ابن حبّان) في "صحيحه" (٤٩٤٨)، و(الطبرانيّ) في "الكبير" (١٣٦٢٥)، و(الحاكم) في "المستدرك" (٢/ ٢٣٣)، و(ابن الجارود) في "المنتقى" (١/ ٢٤٥)، و(سعيد بن منصور) في "سننه" (١/ ١١٦)، و(أبو عوانة) في "مسنده" (٣/ ٢٣٨ و٢٣٩)، و(البيهقيّ) في "الكبرى" (١٠/ ٢٩٢) و"الصغرى" (٩/ ٣٠١) و"المعرفة" (٧/ ٢٠٥ - ٢٠٦)، و(البغويّ) في "شرح السنّة" (٢٢٢٦)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان حكم بيع الولاء، وهو المنع، قال النوويّ - رحمه الله -: فيه تحريم بيع الولاء وهبته، وأنهما لا يصحّان، وأنه لا ينتقل الولاء عن مستحقّه،
(١) "الفتح" ١٥/ ٤٨٣ - ٤٨٥ "كتاب الفرائض" رقم (٦٧٥٦).
٢٦ / ٥٦٢