وقد خرَّج البخاري حديث بريرة هذا عن ابن عباس فقال فيه: إن زوج بريرة كان عبدًا، يقال له: مغيث، كأني أنظر إليه خلفها يطوف يبكي، ودموعه تسيل على لحيته، فقال النبيّ - ﷺ -: "لو راجعتيه"، قالت: يا رسول الله! تأمرني؟ قال: "إنما أشفع"، قالت: فلا حاجة، وزاد عليه أبو داود: وأمرها أن تعتدّ، وزاد الدارقطني: عدّة الحرَّة، وخرَّجه أبو داود من حديث عائشة، فقال: إن بريرة عتقت وهي تحت مغيث - عبد لآل أبي أحمد - فخيَّرها رسول الله - ﷺ -، وقال: "إن قَرِبَكِ فلا خيار لك".
وهذه الطرق فيها أبواب من الفقه زيادة على ما ذكره مسلم.
فمنها: جواز إظهار الرجل محبة زوجته، وجواز التذلل والرغبة والبكاء بسبب ذلك؛ إذ لم ينكر النبيّ - ﷺ - على مغيث شيئًا من ذلك، ولا نبَّهَهُ عليه.
وفيه: جواز عرض الاستشفاع، والتلطف فيه، وتنزّل الرجل الكبير للمشفوع عنده؛ وإن كان نازل القدر.
وفيه: ما يدلُّ على فقه بريرة حيث فرّقت بين الأمر والاستشفاع، وأن أمر النبيّ - ﷺ - كان محمولًا عندهم على الوجوب، بحيث لا يُرَدُّ، ولا يُخَالَف.
وفيه: النصوص: على أن الزوج كان عبدًا.
وفيه: ما يدلُّ على أن تمكين المخيَّرة من نفسها طائعة يُبْطل خيارها،
٢٦ / ٥٥٠