قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما ذهب إليه الإمام أحمد، ومن معه من أن تخيير الأمة على التراخي أرجح؛ لإطلاق تخيير الشارع لبريرة - رضي الله عنها -، دون أن يقيّده بوقت دون وقت، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة السابعة): في بيان اختلاف الروايات في كون زوج بريرة حرًّا أو عبدًا: قال في "التلخيص الحبير": حديث: "أن بريرة أُعتقت، فخيّرها النبيّ - ﷺ -، فاختارت نفسها، ولو كان حرًّا لم يُخيّرها"، رواه النسائيّ، وابن حبّان، والطحاويّ، وابن حزم من حديث عائشة - رضي الله عنها - بهذا، قال الطحاويّ: يَحْتَمِل أن يكون من كلام عروة، قال الحافظ: وقع التصريح بذلك في النسائي، وقال ابن حزم: يَحتَمِل أن يكون من كلام عائشة، أو من دونها، والتخيير ثابتٌ في "الصحيحين" من حديث عائشة أيضًا من طرق، وفي "الطبقات" لابن سعد، عن عبد الوهّاب بن عطاء، عن داود بن أبي هند، عن عامر الشعبيّ: أن النبيّ - ﷺ - قال لبريرة لَمّا عَتَقَت: "وقد عتق بضعك معك، فاختاري"، وهذا مرسل، ووصله الدارقطنيّ من طريق أبان بن صالح، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة - رضي الله عنها -.
ورُوي كون زوجها عبدًا من حديث عائشة، وابن عمر، وابن عبّاس - رضي الله عنهم -.
(١) رواه أحمد في "المسند" برقم (٢٢٦٩٧)، وفي إسناده ابن لهيعة.
(٢) ضعيف؛ لأن في سنده محمد بن إسحاق، مدلّس، وقد رواه بالعنعنة.
(٣) "المغني" ١٠/ ٧١.
(٢) ضعيف؛ لأن في سنده محمد بن إسحاق، مدلّس، وقد رواه بالعنعنة.
(٣) "المغني" ١٠/ ٧١.
٢٦ / ٥١٩