مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث ابن عمر، عن عائشة - رضي الله عنها - هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٣/ ٣٧٧١] (١٥٠٤)، و(البخاريّ) في "البيوع" (٢١٥٦ و٢١٦٩) و"الفرائض" (٦٧٥٢ و٦٧٥٧ و٦٧٥٩)، و(أبو داود) في "الفرائض" (٢٩١٦)، و(النسائيّ) في "الطلاق" (٦/ ١٦٣)، و(أحمد) في "مسنده" (٢/ ٢٨ و٣٠ و١٠٠ و١١٣ و١٤٤ و١٥٦)، و(ابن راهويه) في "مسنده" (٢/ ٨٩)، و(أبو عوانة) في "مسنده" (٣/ ٢٣٦ و٢٤٥)، و(البيهقيّ) في "الكبرى" (١٠/ ١٢٩٨) و"الصغرى" (٩/ ٣٤٩) و"المعرفة" (٧/ ٥٥٧)، وبقيّة المسائل تأتي قريبًا - إن شاء الله تعالى - والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:
[٣٧٧٢] (…) - (وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ؛ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ؛ أَنَّ بَرِيرَةَ جَاءَتْ عَائِشَةَ، تَسْتَعِينُهَا فِي كتَابَتِهَا، ولَمْ تَكُنْ قَضَتْ مِنْ كِتَابَتِهَا شَيْئًا، فَقَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ: ارْجِعِي إِلَى أَهْلِك، فَإِنْ أَحَبُّوا أَنْ أقضِيَ عَنْكِ كتَابَتَك، وَيَكُونَ وَلَاؤُكِ لِي فَعَلْتُ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ بَرِيرَةُ لأَهْلِهَا، فَأَبَوْا، وَقَالُوا: إِنْ شَاءَتْ أَنْ تَحْتَسِبَ عَلَيْكِ فَلْتَفْعَلْ، وَيَكُونَ لَنَا وَلَاؤُك، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ - ﷺ -، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: "ابْتَاعِي، فَأَعْتِقِي، فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ"، ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -، فَقَالَ: "مَا بَالُ أُناسٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كتَابِ اللهِ؛ مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كتَابِ الله، فَلَيْسَ لَهُ، وَإِنْ شَرَطَ مِائَةَ مَرَّةٍ، شَرْطُ اللهِ أَحَقُّ، وَأَوْثَقُ").
(١) "طرح التثريب" ٦/ ٢٣٧.
٢٦ / ٤٩٤