وقال ابن المواق: والإنصاف أن لا نُوَهِّم الجماعة بقول واحد، مع احتمال أن يكون سمع قتادةَ يفتي به، فليس بين تحديثه به مرة، وفتياه به أخرى منافاة.
قال الحافظ: ويؤيد ذلك أن البيهقيّ، أخرج من طريق الأوزاعي، عن قتادة أنه أفتى بذلك.
والجمع بين حديثي ابن عمر وأبي هريرة - رضي الله عنه - ممكن، بخلاف ما جزم به الإسماعيلي.
قال ابن دقيق العيد: حسبك بما اتفق عليه الشيخان، فإنه أعلى درجات الصحيح، والذين لم يقولوا بالاستسعاء، تعللوا في تضعيفه بتعليلات، لا يمكنهم الوفاء بمثلها، في المواضع التي يحتاجون إلى الاستدلال فيها، بأحاديث يَرِدُ عليها مثل تلك التعليلات، وكأن البخاريّ خشي من الطعن في رواية سعيد بن أبي عروبة، فأشار إلى ثبوتها، بإشارات خفية كعادته، فإنه أخرجه من رواية يزيد بن زريع عنه، وهو من أثبت الناس فيه، وسمع منه قبل الاختلاط، ثم استظهر له برواية جرير بن حازم بمتابعته؛ لينفي عنه التفرد، ثم أشار إلى أن غيرهما تابعهما، ثم قال: اختصره شعبة، وكأنه جواب عن سؤال مقدر، وهو أن شعبة: أحفظ الناس لحديث قتادة، فكيف لم يذكر الاستسعاء؟ فأجاب بأن هذا لا يؤثر فيه ضعفًا؛ لأنه أورده مختصرًا، وغيره ساقه بتمامه، والعدد الكثير أولى بالحفظ من الواحد، والله أعلم.
وقد وقع ذكر الاستسعاء في غير حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -، أخرجه الطبراني
٢٦ / ٤٨٥