وقد شذَّ بعض العلماء فمنع هذا الإلحاق، وقصر وجوب التكميل على من أعتق شقصًا من مشترك، وكذلك شذَّ عثمان البَتِّيُّ فقال: لا شيء على المعتق إلَّا أن تكون جارية رائعة تُراد للوطء، فيضمن ما أدخل على صاحبه فيها من الضرر، وكذلك أيضًا شذَّ ابن سيرين، فرأى القيمة في بيت المال، وشذَّ آخرون منهم زُفَر، والبصريون؛ فقالوا: يقوَّم على الموسر والمعسر، ويُتّبع إذا أيسر، وهذه كلها أقوال شاذَّة مخالفة للنصوص، والظواهر، فلا يُلتفت إليها. انتهى كلام القرطبيّ - رحمه الله - (١)، وهو شرح مفيدٌ، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [١/ ٣٧٦٥ و٣٧٦٦] (١٥٠١)، و(البخاريّ) في "الشَّرِكة" (٢٤٩١ و٢٥٠٣) و"العتق" (٢٥٢٢ و٢٥٢٣ و٢٥٢٤ و٢٥٢٥ و٢٥٥٣)، و(أبو داود) في "العتق" (٣٩٤٠ و٣٩٤١ و٣٩٤٢ و٣٩٤٣ و٣٩٤٤)، و(الترمذيّ) في "الأحكام" (١٣٤٦)، و(النسائيّ) في "البيوع" (٧/ ٣١٩) و"الكبرى" (٣/ ١٨٢ و١٨٣ و١٨٤ و٤/ ٦١)، و(ابن ماجة) في "الإحكام" (٢٥٢٨)، و(مالك) في "الموطّإ" (٢/ ٧٧٢)، و(الشافعيّ) في "مسنده" (٢/ ٦٦)، و(عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (٩/ ١٥٠ و١٥١ و١٥٤)، و(أحمد) في "مسنده" (٢/ ٢ و١٥ و١٠٥ و١١٢ و١٤٢ و١٥٦)، و(أبو يعلى) في "مسنده" (١٠/ ١٧٧)، و(أبو عوانة) في "مسنده" (٣/ ١٢٣ و١٢٤ و١٢٧)، و(ابن حبّان)
(١) "المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم" ٤/ ٣٠٩ - ٣١٧.
٢٦ / ٤٥٨