و"الشِّرْك": النصيب، ومنه قوله تعالى: ﴿وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ﴾ [سبأ: ٢٢]. ويكون بمعنى: الشريك، لقوله تعالى: ﴿جَعَلَا لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُمَا﴾ [الأعراف: ١٩٠]، ويكون بمعنى: الاشتراك، كما جاء في حديث معاذ: أنه أجاز من أهل اليمن الشرك، يعني: الاشتراك في الأرض.
و"الشَّقْصُ"، والشُّقَيْصُ: النصيب والجزء، والتشقيص: التجزئة.
و"العبد": اسم للمملوك الذكر بأصل وضعه، ومؤنثه: أمة - من غير لفظه -، وقد حُكِي: عبدةٌ، ولهذا قال إسحاق ابن راهويه: إنَّ هذا الحديث إنّما يتناول ذكور العبيد دون إناثهم، فلا يكمَّل على من أعتق شِرْكًا في أنثى، وهو على خلاف الجمهور من السَّلف، ومَن بعدهم: فإنهم لَمْ يفرِّقوا بين الذكر والأنثى؛ إمَّا لأن لفظ العبد يُراد به الجنس، كما قال تعالى: ﴿إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمَنِ عَبْدًا (٩٣)﴾ [مريم: ٩٣]، فإنه يتناول الذكر والأنثى من العبيد قطعًا، وإمَّا على طريق الإلحاق بنفي الفارق الذي هو القياس في معنى الأصل، كما بينَّاه، ومراتبه عندنا في كتابنا في أصول الفقه.
و"المال" هنا: هو ما يُتَموَّلُ؛ أي: يتملك، فيباع عليه كلّ ما يُباع على المفلس.
و"الثمن": أراد به هنا القيمة، والتقويم: اعتبار مقدار ثمن العبد المعتق بعضُه، ولا يكون ذلك إلَّا من عارفٍ بِقِيَم السِّلع موثوقٍ بدينه، وأمانته؛ لأنَّ التقويم فَصْل بين الخصوم، وتمييز لمقادير الحقوق.
وظاهر هذا الحديث: أنَّه يقوَّم عليه كاملًا، لا عتق فيه، وهو المعروف من المذهب، وقيل: يقوَّم على أن بعضه حُرٌّ، والأول أصحُّ؛ لأن جناية المعتق
٢٦ / ٤٥٣