البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج — الصفحة ١٦٢٣

"مسنده" (٥/ ٣٨٢ و٣٨٩ و٣٩١ و٣٩٢ و٣٩٦ و٣٩٧ و٣٩٩ و٤٠٢ و٤٠٤)، و(النسائيّ) في "التفسير" (١١٥٥٠)، و(أبو عوانة) في "مسنده" (٨٦ و٨٧)، و(ابن حبّان) في "صحيحه" (٥٧٦٥)، وفي "روضة العقلاء" (ص ١٧٦)، و(الطبرانيّ) في "الكبير" (٣٠٢١)، وفي "الصغير" (٥٦١)، و(البيهقيّ) في "الكبرى" (١٠/ ٢٤٧)، وفي "الأدب" (١٣٧)، و(البغويّ) في "شرح السنّة" (٣٥٦٩ و٣٥٧٠)، و(القضاعيّ) في "مسند الشهاب" (٨٧٦)، و(ابن أبي الدنيا) في "الصمت" (٢٥٢ و٢٥٤)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان غِلَظ تحريم النميمة، وأنه ينافي كمال الإيمان، وهو وجه المطابقة لإيراده في أبواب الإيمان.
٢ - (ومنها): حرص الشريعة على إبعاد المسلمين من أن يضُرّ بعضهم بعضًا؛ إذ النميمة فيها ما لا يخفى من إفساد المجتمع.
٣ - (ومنها): فضل حذيفة - رضي الله عنه - حيث سلك في الدعوة مسلك الحكمة، فإنه لما عَلِم أن الرجل له وجاهة عند الأمير خشي أن لا يقبل نصيحته لو واجهه بها، وبيّن له حديث النبيّ - ﷺ - أَنَفَةً وتكبّرًا، فأراد نصيحته، وإبلاغه الحديث من غير أن يُعلمه أنه المعنيّ به، رفع صوته بالحديث حتى يسمع، وينزجر عن غيّه، وهذا هو عين ما أمر الله تعالى به نبيه - ﷺ - في قوله: ﴿ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ﴾ [النحل: ١٢٥] الآية، فكان من هديه - ﷺ - إذا رأى منكرًا من شخصه أن لا يواجهه بالإنكار عليه، بل ينصحه من غير مباشرة، فيقول: "أما بعد، فما بال أقوام يفعلون كذا وكذا؟ ".
٤ - (ومنها): أن نقل الحديث للمصلحة جائز، ففي الرواية التالية: "فَقَالَ الْقَوْمُ: هَذَا مِمَّنْ يَنْقُلُ الْحَدِيثَ إِلَى الْأَمِيرِ" يعني: أنهم شكوه إلى حذيفة - رضي الله عنه - لينصحه، حتى يترك النميمة، فأقرّهم حذيفة - رضي الله عنه - على ذلك، مع أن قولهم هذا نميمة أيضًا؛ لما يترتّب على ذلك من مصلحة نصح حذيفة - رضي الله عنه - له، وزجره عن نميمته.
٥ - (ومنها): ما قاله الغزاليّ رحمه الله تعالى: كلُّ مَن حُمِلت إليه نميمة، وقيل له: فلان يقول فيك، أو يفعل فيك كذا، فعليه ستة أمور:
٣ ‏/ ٢٦٣