وفوائد الحديث، وبقيّة مسائله، تقدّمت قريبًا، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلف - رحمه الله - أولَ الكتاب قال:
[٣٧٦٠] (…) - (وَحَدَّثَنَاه أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيُّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ، وَقَالَ: غَيْرَ مُصْفَحٍ، وَلَمْ يَقُلْ: عَنْهُ).
رجال هذا الإسناد: أربعة:
١ - (حُسَيْنُ بْنُ عَلِيِّ) بن الوليد الجعفيّ الكوفيّ المقريّ، ثقةٌ عابدٌ [٩] (ت ٣ أو ٢٠٤) (ع) تقدم في "الإيمان" ١١/ ١٥٤.
٢ - (زَائِدَةُ) بن قُدامة الثقفيّ، أبو الصَّلْت الكوفيّ، ثقةٌ ثبتٌ، سنّيّ [٧] (ت ١٦٠) (ع) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٥٣.
والباقيان ذُكرا في الباب.
وقوله: (وَلَمْ يَقُلْ: عَنْهُ) يعني أن زائدة لَمْ يذكر في روايته عن عبد الملك بن عُمير لفظة: "عنه"، بل قال: "غير مصفح" فقط، وقد تقدّم اختلاف العلماء في إثباتها، وعدمه، في الحديث الماضي.
[تنبيه]: رواية زائدة بن قُدامة، عن عبد الملك بن عُمير هذه لَمْ أجد من ساقها، فليُنظر، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
٢٦ / ٤٣٦