(المسألة الأولى): حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٣٧٤١ و٣٧٤٢ و٣٧٤٣ و٣٧٤٤ و٣٧٤٥ و٣٧٤٦] (١٤٩٣)، و(البخاريّ) في "التفسير" (٤٧٤٨) و"الطلاق" (٥٣١٢ و٥٣١٥) و"الفرائض" (٦٧٤٨)، و(أبو داود) في "الطلاق " (٢٢٥٧ و٢٢٥٨ و٢٢٥٩)، و(النسائيّ) في "الطلاق" (٦/ ١٧٧) و"الكبرى" (٦/ ٤١٥)، و(الترمذيّ) في "الطلاق" (١٢٠٢)، و(ابن ماجه) في "الطلاق" (٢٠٦٩)، و(مالك) في "الموطّإ" (١٢٠٢)، و(الشافعيّ) في "مسنده" (٢/ ٤٩)، و(الحميديّ) في "مسنده" (٦٧١)، و(أحمد) في "مسنده" (٢/ ١١ و١٩ و٤٢)، و(الدارميّ) في "سننه" (٢٢٣١ و٢٢٣٢)، و(ابن الجارود) في "المنتقى" (٧٥٢)، و(ابن حبّان) في "صحيحه" (٤٢٨٦)، و(أبو عوانة) في "مسنده" (٣/ ٢٠٢)، و(البيهقيّ) في "الكبرى" (٤٠٤ و٤٠٥)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في أقوال أهل العلم في كيفيّة اللعان، وألفاظه:
قال العلامة ابن قُدامة رحمه الله: أما ألفاظه فهي خمسة في حقّ كلّ واحد منهما، وصفته أن الإمام يبدأ بالزوج، فيقيمه، ويقول له: قل أربع مرّات: أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميت به زوجتي هذه من الزنا، ويُشير إليها، إن كانت حاضرة، ولا يحتاج مع الحضور، والإشارة إلى نسبة وتسمية، كما لا يحتاج إلى ذلك في سائر العقود، وإن كانت غائبةً أسماها، ونسبها، فقال: امرأتي فلانة بنت فلان، ويرفع في نسبها حتى تنتفي المشاركة بينها وبين غيرها. فإذا شهد أربع مرّات، وقفه الحاكم، وقال له: اتّق الله، فإنها الموجبة، وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، وكلّ شيء أهون من لعنة الله، ويأمر رجلًا، فيضع يده على فيه، حتى لا يبادر بالخامسة قبل الموعظة، ثم يأمر الرجل، فيرسل يده عن فيه، فإن رآه يمضي في ذلك، قال له: قل: وأن لعنة الله عليّ، إن كنت من الكاذبين فيما رميت به زوجتي هذه من الزنى.
ثم يأمر المرأة بالقيام، ويقول لها: قولي: أشهد بالله أن زوجي هذا لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنى، وتشير إليه، وإن كان غائبًا أسمته، ونسبته،
٢٦ / ٣٨٣