١٠ - (ومنها): أن اللعان لا يكون إلا بين الزوجين؛ لأن الله تعالى خصّه بالأزواج، حيث قال: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ﴾ [النور: ٦].
١١ - (ومنها): سقوط الحدّ به عن الرجل.
٢! - (ومنها): أن شرط مشروعيّة اللعان عدم إقامة البيّنة؛ لقوله تعالى: ﴿ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ﴾ [النور: ٤]، فلو أقام الزوج الشهداء لا يجوز اللعان، بل يقام عليها الحدّ.
١٣ - (ومنها): أن شرط وجوب اللعان إنكار المرأة وجود الزنا منها، فلو أقرّت به لا يجوز اللعان، بل يقام عليها الحدّ المذكور.
١٤ - (ومنها): أن في حديث سعيد بن جبير الآتي ينبغي للعالم إذا سُئل عن واقعة، ولم يعلم حكمها، ورجا أن يجد فيها نصًّا أن لا يُبادر إلى الاجتهاد فيها.
١٥ - (ومنها): الرحلة في المسألة النازلة؛ لأن سعيد بن جُبير رحل من العراق إلى مكّة من أجل مسألة الملاعنة.
١٦ - (ومنها): إتيان العالم في منزله، ولو كان في قائلته، إذا عَرف الآتي أنه لا يشُقّ عليه.
١٧ - (ومنها): تعظيم العالم، ومخاطبته بكنيته؛ لقول سعيد لابن عمر - رضي الله عنهما -: يا أبا عبد الرحمن.
١٨ - (ومنها): التسبيح عند التعجّب؛ لقول ابن عمر: "نعم سبحان الله"، وفيه إشعار بسعة علم سعيد؛ لأن ابن عمر عجب من خفاء مثل هذا الحكم
(١) "شرح النوويّ" ١٠/ ٣٦٠.
٢٦ / ٣٦٢